نتایج جستجو برای: قانون اجرای احکام مدنی

تعداد نتایج: 61072  

حسین نمازی فر حکیمه السادات مهدی زاده مصطفی عامری سیاهویی

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته‌اند. نظر به این‌که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موا...

حسین ترکمان محسن ایزانلو

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2004
دکتر سید حسین صفائی محمدرضا امیرمحمدی

به تصریح قانون مدنی، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل می شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتی که وراث متوفی متعدد باشند و بر سر اجرای حق خود توافق ننمایند، به نحوی که برخی خواهان اجرا، برخی خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح می شود که برای جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجرای حق شفعه را صریحآ ممنو...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام‌های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎???الی‎??? ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎??? و ‎??? قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفس...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1392

در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده است که پس از تعریف و بیان ویژگی های وصیت به شرح احکام اقسام آن( که شامل وصیت تملیکی ووصیت عهدی است) می پردازد. از آ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1993
دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید