موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب ...

تعهدات غیر‌قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...

در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکو...

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...

حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت د...