مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف دربارۀ ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن ا...

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم،...

عنوان: تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم و میزان مجازات در فقه امامیه استاد راهنما: آقای دکتر سعدی استاد مشاور: آقای حجه الاسلام رجحان دانشجو: سید سلمان مرتضوی چکیده هدف حقوق اسلامی برقراری عدالت و امنیت و استقرار این دو در جامعه ی اسلامی است. از مهمترین طرق شرعی این هدف اجرای درست مجازات های شرع مبین اسلام است. برای اجرای صحیح، مناسب و به جای این مجازات ها باید ابتداء جرم های مقرر در شرع، م...

جامعه در قبال ارتکاب آدم ربایی واکنش نشان می دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می نماید. حبس های بلند مدت مجازات اصلی آدم ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی الارض مقرر ش...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...

از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود.ازاین روی قانون گذار کشورمان نیز با تأسی ازاین نگرش ازسال 1304درقانون مجازات عمومی علل مخففه ومشدده مجازات ها را...

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزا...