ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

باتوجه به اینکه امر مربوط به تعیین مالیات شرکتها از سال 80 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی واگذار شده است،ابهاماتی در خصوص میزان مالیات پرداختی شرکتها در سالی که ازخدمات حسابرسی مالیاتی استفاده میکنند وجود دارد.این تحقیق با هدف ایجاد فضای سالم مابین حسابرسان و ممیزان مالیاتی و رفع شبهات به وجود آمده انجام گردیده است.این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مالیاتی شرکتهای نمونه طی دو سال (86 -87)...

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

در این مقاله به برآورد الگوی عوامل مؤثر بر توزیع در آمد در ایران با استفاده از اطلاعات موجود برای سالهای 1370-1350 می پردازیم. برای این منظور ابتدا با برآورد الگو بر اساس شاخص توزیع درآمد ، سطح نابرابری اقتصادی در سالهای مورد مطالعه محاسبه شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سال 1361 سطح نابرابری با ضریب جینی 55/0 در بالا ترین سطح و با ضریب جینی 41/0 در سال 1369 در پایین ترین سطح در دوره...

در این مقاله به برآورد الگوی عوامل مؤثر بر توزیع در آمد در ایران با استفاده از اطلاعات موجود برای سالهای 1370-1350 می پردازیم. برای این منظور ابتدا با برآورد الگو بر اساس شاخص توزیع درآمد ، سطح نابرابری اقتصادی در سالهای مورد مطالعه محاسبه شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سال 1361 سطح نابرابری با ضریب جینی 55/0 در بالا ترین سطح و با ضریب جینی 41/0 در سال 1369 در پایین ترین سطح در دوره...

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خ...

با گسترش روابط در عرصه بین­المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین­الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه‌گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام­ها و اختلاف­های موجود در زمینه­ اصل مذکور و...

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...

جمع آوری مالیاتها همواره از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه می باشد. اگر وقفه جمع آوری مالیات ها طولانی و سیستم مالیاتی این کشورها انعطاف ناپذیر باشد ، تورم درآمد های حقیقی مالیاتی را کاهش می دهد. با توجه به تاثیر نرخ تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی (فرضیه تانزی) در این پایان نامه، با استفاده از داده های سالیانه طی سالهای (1390-1357) طول وقفه مالیاتی در ارتباط با مالیات بر مشاغل در استان تهران...