نتایج جستجو برای: مادۀ 36 قانون بیمه
تعداد نتایج: 162392 فیلتر نتایج به سال:
مقدمه و هدف پژوهش: عنوان پژوهش حاضر «بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر برمیزانرضایت بیمه گذاران از شرکت های بیمه ایران در شهر (مطالعه موردی بیمه های اتومبیل) است». هدف این پژوهش شناخت عوامل تأثیر گذار بر رضایت مشتریان بیمه و دستیابی به یک الگوی مناسب است که با استفاده از نظریه های مرتبط، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با طرح پرسش های،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخ...
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...
عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه گذاری را برگزار می کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل اعمال بر دعوا را پیش بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال ر...
در نظامهای حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) ام...
در ایران ساز و کار و رویکرد مقرراتگذاری در سالهای اخیر به دلیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفهای در سالهای اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفهای مستلزم تغییررویکرد مقرراتگذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظ...
معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری که بهاختصار WCT گفته میشود، معاهدهای بینالمللی در زمینۀ حقوق مؤلف است که دولتهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به تاریخ 20 دسامبر 1996 در ژنو تصویب کردهاند. این معاهده به علت پیشرفتهای صورتگرفته در زمینۀ فناوری اطلاعات، حمایتهای لازم را برای حق مؤلف نسبت به معاهدات قبلی پیشبینی کرده است. برای مثال، در مادۀ 4 این معاهده، برنامههای کامپیوتر...
قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیشبینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید بهگونهای باشد که هزینههای معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانونگذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که میتواند با ک...
اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها مادهای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را بههم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچیک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهای...
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید