در این مقاله دو شبکه در نظر گرفته شده است، یک شبکه اولیه و یک شبکه ثانویه که در آن از مخابرات مشارکتی استفاده می‌شود. در شبکه ثانویه، یک گره رله شناختی، منبع داده را برای همزیستی با شبکه اولیه کمک می‌کند. کاربران ثانویه باید زیر سطح نویز شبکه اولیه فعالیت کنند تا مزاحمت کمتری برای شبکه اولیه ایجاد شود. همچنین شبکه ثانویه باید قادر باشد که فرآیند ارسال و دریافت داده را کامل انجام دهد. به این منظ...

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر ‌پذیر از انواع بحران‌ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور ...

تخصیص منابع از جمله فعالیت­های اساسی بانک­ها برای تأمین منافع خود و موکلین‌شان است. یکی از جنبه­های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینۀ تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سبد سرمایه­گذاری رهیافت میانگین –  نیم­واریانس، سبد بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک­های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به‌دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم...

تخصیص توام بیت، انتخاب رله و تخصیص زیر کانال برای دستیابی به مزایای کامل شبکه‌های رله‌ای مشارکتی مبتنی بر OFDM ضروری می‌باشد. در این مقاله ابتدا این مسأله در یک شبکه مشارکتی OFDM مطالعه می‌شود. این شبکه شامل چندین زوج گره مبدأ ـ مقصد و چندین گره رله با روش کدگشایی و ارسال مجدد (DF) می‌باشد. هدف، کمینه‌سازی توان ارسالی کل تحت شرایط نرخ خطای بیت (BER) و نرخ داده می‌باشد. با این حال، راه حل بهینه ...

تخصیص توام بیت، انتخاب رله و تخصیص زیر کانال برای دستیابی به مزایای کامل شبکه‌های رله‌ای مشارکتی مبتنی بر OFDM ضروری می‌باشد. در این مقاله ابتدا این مسأله در یک شبکه مشارکتی OFDM مطالعه می‌شود. این شبکه شامل چندین زوج گره مبدأ ـ مقصد و چندین گره رله با روش کدگشایی و ارسال مجدد (DF) می‌باشد. هدف، کمینه‌سازی توان ارسالی کل تحت شرایط نرخ خطای بیت (BER) و نرخ داده می‌باشد. با این حال، راه حل بهینه ...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...