نتایج جستجو برای: وکلای دادگستری

تعداد نتایج: 1093  

مصطفی جبّاری

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...

میرشهبیز شافع

دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچن...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 0
محمدرضا هدایت پناه دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قاسم خانجانی استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم، کوفه و بغداد به عنوان کانونهای اصلی فعالیتهای علمی شیعیان در قرن دوم تا چهارم هجری، جایگاهی ویژه در مطالعات شیعه پژوهی دارند. اما «حوزه علمی اهواز» هم به عنوان یکی از مدارس مهم و کهن شیعه در ایران شایسته یادکرد است که به استناد منابع تاریخی، حدیثی و تراجم، نمایندگان قدرتمند و مشهوری در تاریخ فقه و حدیث شیعه داشته است. این مقاله بر آن است با نگاهی تاریخی و پس از مروری بر ریشه های تشیع اهوا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
آیت اله پرویزی فرد

پلیس در جرائم مشهود یا مهم رأساً مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقرّرات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهّد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی داد...

ژورنال: :مددکاری اجتماعی 0
حمیده عادلیان راسی hamideh addelyan rasi department of social work, faculty of social sciencesدانشکده علوم اجتماعی هراله جلالی haraleh jalali department of social workگروه مددکاری اجتماعی

مقدمه: این پژوهش با هدف شناخت رابطه حمایت اجتماعی با سازگاری زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهرستان پاوه انجام شده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنانی است که از ابتدای سال هزار و سیصدو نود و سه به منظور تقاضای طلاق به دادگستری شهرستان پاوه مراجعه نموده اند و پرونده طلاق آنان تا زمان انجام پژوهش (آذرماه هزاروسیصد نودوچهار) در دادگستری شهرستان پاوه در جریان بوده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378

استقرار و بقای نظم در جامعه بین المللی مستلزم احترام به منافع کل آن جامعه، یعنی رعایت مقررات حقوق بین المللی است و توسعه قلمرو قضائی دادگاههای بین المللی در استحکام پایه های اساسی این نظم تاثیر بسیار دارد، زیرا حل و فصل اختلافات بین المللی در این دادگاهها موجب می گردد تا تفسیر و اجرای مقررات بین المللی تابع اصولی منظم و منطقی گردد، از جمله مراجع حل و فصل اختلافات داوری و دادگستری بین المللی است...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...

مترجم: فیض‌الله جعفری کاترین کِسِجیان

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

رضا موسی زاده

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید