قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی...

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنان‌که بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خ...

زیان­دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه­ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می‌آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت ...

بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مس...

بررسی فقهی و حقوق امنیت شغلی کارگران با استناد به قاعده احترام* طیبه بلوردی[1] چکیده شغل، نقش مهم در برقراری آرامش، آسایش و امنیت انسان دارد. امنیت شغلی، احساسِ داشتن یک شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن و حمایت در برابر عوامل تهدید کننده است. قواعد و عمومات فقه، از مبانی و خواستگاه توجه فقه به امنیت شغلی به شمار می‌آیند؛ از آن جمله روایت « حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»، که از اصلی‌ترین قواعد فقهی در...

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. ...

در مواردی که اثر قرارداد ، ایجاد تعهد است و مسأله اجرا مطرح می گردد ، به عنوان یک اصل ، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند ؛ اما این تعهد ، مطلق نبوده ، بلکه منوط به امکان اجراست . در مواردی که اجرای قرارداد ، به دلایل اجتناب ناپذیر ، خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می گردد ، تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی ، قاعده ی کم و بیش یکسانی وجود دارد که بر اساس آن ، تعهد متعذر شده ساقط می گردد . در حقوق ...

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...