با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...

«وعدۀ اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعدۀ ایفای» تعهدات طبیعی نیز می‌تواند تنها با ارادۀ مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، نیاز به رضایت طلبکار دارد؟ پراکندگی نظرها میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، در این زمینه، درخور ملاحظه است. گاه نتیجۀ «وعدۀ اجرا» را تکوین تعهد جدید حقوقی با موضوع ادای دین اخلاقی ...

تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان  امری توجیه  ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن  اراده یک جانبه شخص نسبت به خود را به گونه ای که بتواند منشا حقی قانونی برای ط...

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه‌ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده‌‌ی صحت تمسّک می‌‌شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون‌گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در ...

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به‌گونه‌ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می‌دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به‌منظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی بوده است، به‌طوری که از یک سو، ادله‌ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله‌ای نیز بر عدم جواز وک...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی ...

ارگانهای دولتی در صورت ضرورت اجرای طرحهای خود، با رعایت تشریفات قانونی، می توانند، املاک دولتی و املاک اشخاص خصوصی را تملّک کنند. ماهیّت حقوقی تملّک اراضی و املاک، در صورت عدم تراضی با مالک، ایقاع و در صورت تراضی نیز به خاطر اجبار مالک به فروش «عقدتحمیلی» محسوب می گردد. موضوع تصرّف و تملّک املاک، جهت اجرای طرحهای عمرانی و احداث مدرسه، یکی از مشکلات و معضلاتی است که آموزش و پرورش در سالهای اخیر، با آ...

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و ای...