نتایج جستجو برای: دعاوی اداری

تعداد نتایج: 7698  

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 1999
محمد مومن

مقاله ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعم از دعاوی قراردادی و دعاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چ...

ژورنال: :دین و ارتباطات 2013
علی ربیعی مینو بیگدلی

فساد اداری معضلی چالش برانگیز در جوامع است که در زمینة مبارزه با آنرویکردهای انضباطی- اجتماعی و پیشگیرانه مطرح است. دراین میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه می تواند هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش دهد و تبعات کمتری را متوجه دولت ها نماید. فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در رویکرد پیشگیرانه می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده ای را در ارتقای سلامت اداری ایفا نماید. این تحقیق ب...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد رضایی زاده، ابوالفضل درویشوند

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

دکتر سید محمدحسینی

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...

دکتر ایرج گلدوزیان

ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب ،موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری ازامتیازاتی (چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمیل هزینه کمتر )به جای طرح دعاوی حقوقی، با بکار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و ...

مهم‌ترین ـ اگر نگوییم تنها ـ منبع معرفتی عرفان نظری، به عنوان نظامی هستی‌شناختی مکاشفات عرفانی است، که از نظر عرفا دریچه‌ای به سوی حقیقت هستی می‌گشاید و ما را مستقیماً با آن مواجه و یا یکی می‌سازد. یکی از دستاویزهای مهم مخالفان عرفان در نفی واقع‌نمایی معرفتی مکاشفات عرفانی، وجود اختلاف و ناسازگاری میان مضمون معرفتی این مکاشفات است که منجر به طرح دعاوی گوناگون و متعارض از سوی عرفا شده است (چالش د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392

وقتی صحبت از تحول اداری می کنیم بحث ما تغییر و دگرگونی است . تحول در هر بخش از نظام اجتماعی وابسته به تغییراتی است که در سطوح و لایه های اجتماعی رخ می دهد . به بیان دیگر نمی توان دگرگونی و توسعه یا حتی ساماندهی در یک بخش را بی آنکه سایر بخش ها همراه و همپای آن حرکت کنند،انتظار داشت. بطور کلی اگر بخواهیم سازمان ها بها داشته باشند و بتوانیم آنها را در وضعیتی نگه داریم که همیشه روی پا باشند و بتوا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید