محمد سام نژاد
پایان‌نامه‌ها
بررسی اصول و مبانی حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفهی وجودی سازمانهای اداری، نظریهی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندیهای عام المنفعهای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده میشوند. با توجه به ا
بررسی حدودمالکیت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و
حق بر آموزش از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با
بررسی نقش و تاثیر موقعیت سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis)در کاهش و کنترل جرائم
چکیده بزهکاری همانند تمام رفتارهای بشری دارای ظرف مکان و زمان است و ذاتاً کیفیت جغرافیایی دارد، اصولاً ارتکاب جرم در مکانی با یک موقعیت جغرافیایی خاص رخ می دهد. و این خصیصه از قواعد منطقی برخوردار است که امکان تحلیل، بوسیله ابزارهای جغرافیایی را دارند. از آنجائیکه در گذشته، شناخت
بررسی عوامل فساد اداری در ایران و شیوه های مبارزه با آن
فساد اداری که نقطه مقابل آن سلامت اداری است، معضل بزرگی در سازمان های دولتی بسیاری از کشور های جهان به شمار می آید.در واقع این مسأله به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است،چالشی که قلمرو جولان آن ،مختص کشور،منطقه و یا قاره خاصی نیست.فساد در واقع زمانی شکل می گیرد که شخص احساس کند