نتایج جستجو برای: سببیت حقوقی

تعداد نتایج: 14904  

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2001
عزیز الله فهیمی

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می پردازد. فلسفه حقوق به نظریه های کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد. در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث می شود.در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه های مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

«الزام» به معنی آنچه که بجا آوردن و انجام دادنش ضروری، واجب و لازم است و آنچه دلیل انجام کار می باشد، با کلماتی مانند وظیفه، تعهد، مسئولیت مترادف است، و در علومی که هنجارهائی را برای هدایت و راهنمائی کردار انسان فراهم می آورند، از ویژگی های اساسی است. نسبت بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی، از جهت قلمرو عموم و خصوص من وجه است. الزام حقوقی به معنای پیروی از احکام و قوانینِ عام و کلی ای است که توسط م...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
مهدی شهابی دانشگاه اصفهان

ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعده حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
امیرعباس امیرشکاری استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجۀ توسعۀ واقع گروی حقوقی در ایالات متحدۀ آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

مسئولیت مدنی به معنی اصطلاحی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل یا ترک زیانبار یا اشخاص تعیین شده در قانون بوجود می آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که نوعاً ناشی از عمل نامشروع مدنی است غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان خسارت جبران نماید.این مسئولیت که در نتیجه خطای مدنی یا مدیونیت مدنی بوجود می آید متمایز و متفاوت از سایر انواع مسئولیت ها از قبیل مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری یا مسئولی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زی...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

خسارت معنوی، از جمله خساراتی است که ابعاد زیادی از زندگی فرد متضرر را تحت تأثیر قرار می دهد. خسارت معنوی با توجه به قواعد مسلم فقهی ازجمله لاضرر و نفی عسر و حرج و منابع قانونی از جمله قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران است. خسارت معنوی وارد بر بیماران مبتلا به ایدز و انواع هپاتیت ناشی از انتقال خون آلوده، بسیار سنگین و شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی و روانی و خسارات معنوی ناشی از صد...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می‌کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می‌شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می‌گردد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقاب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

چکیده : از جمله عوامل پیشرفت و بهبود اعتماد مردم و شهروندان به پلیس، تعیین حق و حقوق شهروندان و اجرای عدالت در سطح گسترده می باشد، به طوری که در صورت ایراد خسارت به سبب نقض حقوقی از شهروندان، خسارت وارده جبران گردد و فرد مسئول ملزم به این اقدام گردد. نیروی پلیس که حافظ امنیت و آرامش مردم می باشد، از این نقطه نظر حائز اهمیت بیشتری است و باید سعی بر آن داشته باشد که حقوقی از مردم نقض نشود و مردم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید