یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم‏افزارهای رایانه‏ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک‌برگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آیین‏نامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش‏هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة تو...

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، ...

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مند...

اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که ای...

چکیده حدیث، به عنوان دومین منبع تشریع پس از قرآن کریم ، از جایگاه و اعتبار ویژه ای در دین اسلام برخوردار است. آنچه در قرار گرفتن حدیث در این جایگاه و اعتباربخشی به آن، نقش اساسی ایفا می کند، فهم درست حدیث است؛ چرا که فهم نادرست از حدیث، نه تنها جایگاه آن را زیر سوال می برد، بلکه چهره ی دین را مشوّش ساخته و از اعتبار آن می کاهد. علوم مختلفی در فهم حدیث دخیل اند که هرکدام دارای روش ها و اصولی ...

چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می­گیرند. چک­های تمام الکترونیکی اصولا محل­دار بوده و در صورت بی­محل یا وعده­دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می­کند. این دسته از چک­ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش­های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک­های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی،...