بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

گرچه در هیچ یک از متون فقهی و حقوقی بحثی تحت عنوان بیع عرفی وجود نداشته و بیع به طور مطلق به کار برده می شود ولی باعنایت به امضایی بودن بیع و عدم تاسیس توسط شارع در معاملات، بررسی این عقد قبل از تشریع شارع یعنی همان بیع متداول بین مردم(عرف) حائز اهمیت است. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو بیع به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو بیع در قالب چند موضوع معین...

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این...

چکیده تمیز و تشخیص ماهیت قراردادهای راجع به بهره برداری از حقوق پدیدآورندگان آثار واجد نتایج حقوقی عمده ای است. براین اساس، برخی با توجه به ویژگیها و اوصاف حقوق مذکور و تشبیه آنها به عین و بعضی با توصیف آنها به منفعت، این گونه قراردادها را در قالب عقود معین بیع و اجاره تحلیل کرده اند. از بررسی ماهیت حقوق مؤلّف، نوع وآثار قراردادهای مربوط به بهره برداری از این حقوق و بویژه محدودیت های زمانی و نو...

چکیده: عقد مکرَه ، عقدی است که شخص با قصد و اراده معتبر در تحقّق عقد و بدون رضا و طیب نفس ناشی از تهدید مکرِه ، صورت می دهد. عقد مکرَه ، عقدی غیر نافذ محسوب می گردد و غالباً در قالب بیع است اما گاهی اکراه در اجاره و یا طلاق(ایقاع) و... نیز روی می دهد که در صورت رضای بعدی(اجازه) مکرَه ، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور فقهای امامیّه در صحت این نوع عقد با رضای بعدی آن اتّفاق نظر دارند. رضا کاشف از صحت عقد ا...

    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می باشد که قبلاً سابقه آن ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی خورد. اما باید اذعان داشت که پذیرش چنین نهادهای ناشناخته در حقوق داخلی همواره از یک فرایند طولانی برخوردار بوده و با مقاومت شدید قانون گذار و به ویژه فقها مواجه شده است؛ که این امر خود موجب صرف ...

این مقاله در برگیرنده آراء شهید اول و حضرت امام خمینی (ره) در باب­های بیع وخیارات از کتاب­های الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه و تحریر الوسیله می­باشد. از اهداف این پژوهش تطبیق نکته نظرات این دو فقیه در گذر زمانی 700 ساله­ی ما بین نگارش این دو کتاب بوده تا علاقمندان به مباحث معاملات به ویژه بیع و خیارات با مطالعه آن دیدی عمیق به آثار فقهی متقدمین و نکته نظرات و نتایج حاصله­اش داشته باشند. از نقاط...