نتایج جستجو برای: قاعده حقوقی

تعداد نتایج: 20243  

امیر حسین رنجبریان

با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

تفسیر در روش شناسی حقوق به معنی تلاش برای فهم معنا و ارزش قواعد حقوقی است ( = هرمنوتیک) . پس پیش از نقادی یک قاعده ابتدا همچون کسانی که قاعده را محترم می دارند و دلیلی بر عمل خود محسوب می کنند آن را فهم می کنیم ولی لازم نیست که مانند آنان به درستی قاعده نیز ایمان بیاوریم. این امر سبب می شود که بتوانیم در عین ادراک بی واسطه نهاد فاصله خود را از آن حفظ کنیم و به مطالعه اخلاقیش بنشینیم. تفسیر در م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت 1392

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن اس...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
شهرام زرنشان*

چکیده  «عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمود حکمت نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره ی این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه ی این مباحث در قالب نظریه ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباح...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

تعهدات غیر‌قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به...

علی اکبر ایزدی فرد فاطمه بابانیا محمد محسنی

مرور زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس‌گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می‌گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می‌...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المل...

تورم چه به‌صورت مثبت و چه منفی، آثار اقتصادی غیرمطلوبی داشته که افراد زیادی ممکن است از این نظر متضرر شوند. بیمه با توجه به مسئولیت خرید ریسک، می‌تواند شرایط نامطلوب تورم را پوشش دهد. با مشابهت بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین ادله فقهی ضمان قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده غضب می‌توان قانون اجبار چنین صنعتی را در صورت لزوم، مصوب کرده و به صنایع موردنظر ابلاغ نمود. در کشور فرانسه قانون اجبار بیمه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید