مادۀ 963 قانون مدنی به‌عنوان یک «قاعدۀ حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را که تبعۀ یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر می‌داند. در نگاه نخست، ظهور بدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کرده است، شامل می‌شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی‌اش می‌داند. اما منطق و آیین استنباط حقوق، یعنی دقت در نسبت مادۀ یادشده با مواد 6 و 7 قانون مدنی و نیز منطق ...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

مقدمه و هدف پژوهش: به منظور برآورد لرزه خیزی شهرستان شهریار، ابتدا ویژگی های زمین شناختی و لرزه زمینساختی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته، گسل های لرزه زا در داخل و اطراف شهرستان تا شعاع 13 کیلومتری شناسائیگردید و با استفاده از لرزه های ثبت شده در منطقه، نقشه لرزه خیزی شهرستان تهیه شده و به روش گوتنبرگ بیشترپارامترهای لرزه خیزی تعیین شد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی آموزش و ...

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه د...

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روز افزون قانون گذاران قرار گرفته است. به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع، موارد متعد و فراوانی را در بین عقود معین به خود اختصاص داده عقد اجاره است. با توجه به کمبود منابع مالی، دولت ( آموزش و پرورش)مجبور شده است. بخشی از فضاهای آموزشی مورد نیاز را از طریق اجاره این اماکن از اشخاص دیگر تأمین ن...

در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تف...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخ...

قانون بودجه سال 1387 از لحاظ ظاهری و محتوایی تفاوتهای فراوانی با قوانین بودجه سالهای گذشته دارد. ضوابط مربوط به آن نیز نشان دهنده آن است که دولت در سال جاری اقدامات مهمی را در جریان خواهد داشت که با توجه به ماهیت این اقدامات، در صورت اجرایی شدن می‌توانیم تا پایان سال شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم. هر چند که بخش قابل توجهی از احکام ضوابط بودجه هر ساله از طریق دستگاههای دولتی نادیده گر...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...