هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسؤولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اِعمال پیرامون این اَعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدیِ دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چو...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می­ باشد و بدون وجود آن، علّت نمی­ تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی ­شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از...

از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مادة ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم‌زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه‌تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه...

سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری غیر قانونی به نام جرم تشکیل می دهد و ارتکاب جرم تنها از انسان قابل تصور است. زیرا جرم عبارت است از رفتاری ارادی که به نقض اوامر قانونی می انجامد و تنها موجودی که می تواند دارای اراده آگاه باشد، انسان است. حقوقدانان با این که در این موضوع اجماع دارند که تنها رفتار انسانی می تواند عنوان جرم به خود می گیرد، به این امر نیز اعتقاد دارند که ممکن است شرایط و خصوصیاتی در فاع...