در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...

از آن جایی که مالکیت رودخانه های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره برداری و استفاده از این رودخانه ها از موضوعات اختلافات برانگیز بسیاری از دولت ها محسوب می شود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوه های غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب هامون سرازیر می شود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است. این م...

هدفمندی برنامه های حمایتی دولت از جمله یارانه ها نیازمند تعیین افراد تنگ دست جامعه است. در این مطالعه روش جای گزین (درآمد) با به کارگیری داده های درآمد و هزینه ی خانوار سال 1387برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت پس از حذف یارانه ها آزموده شد. بر اساس نتایج، به جای تشخیص تنگ دستان از روی اندازه ی درآمد خانوارها، می توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی های فردی، مالکیت و کیفیت دارا...

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به جز عامل بازده سهام ، عامل دیگری وجود دارد که می تواند...

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سن...

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در ...

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن‌ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده‌ترین الزامات این واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی‌سازی بانک‌ها از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بی...