اسناد بین المللی حاکم بر جبران خسارت اشخاص ثالث ناشی از عملیات هواپیما، به ترتیب در پروتکل 1978 مونترال و دو پیمان مونترال 2009، مسئولیتی را برای بهره‌بردار هواپیما در قبال خسارت و سوانح هسته‌ای که در جریان حمل هوایی اتفاق می‎افتند، شناسایی نکرده و آن را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963، ارجاع داده‌اند. گویی اگر هنگام حمل هوایی مواد هسته‌ای، سانحه‌ی هسته‌ای اتفاق افتد، بهره‌بردارِ هواپیما هیچ م...

در غالب کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و مقررات داخلی کشورها، به منظور حمایت از طرفین،  مرور زمان کوتاه برای دعاوی ناشی از حمل و نقل مقرر شده است، به نحوی که حصول مرور زمان به عنوان یکی از علل معافیت از مسئولیت متصدی حمل تلقی می شود. موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در مقررات حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای شهری و بین شهری) ایران و برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی حمل و نقل...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل م...

روش رایج  برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه ‌التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه ‌التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطا...

مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول مادة 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 مادة 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در ای...

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورا...

نحوه­ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به‌عنوان تنها کشور از روشی منحصربه­فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب­منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش می­آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه ش...

یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی‌‌، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی‌‌، در زمینۀ شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت‌های «فقیه»‌‌، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی‌‌، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در ...

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از رویکرد نهادی ، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران را بررسی نماید. در این مقاله به جای تأکید سنتی بر مدل خطی و موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بر ماهیت دولت، نوع مداخله دولت و کارآمدی آن در چارچوب مفهوم دولت «توسعه گرا» تأکید می شود. دولت توسعه گرا با ماهیتی مجزا، تاریخی و نهادی در قالب نقش قابله-گری، پرورش گری و توسعه ای به ایفای نقشی متفاوت از دولت های...

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و...