وقوع جرم در هر جامعه امری است گریزناپذیر و هر قدر که هیأت اجتماع قواعدی را برای مقابله با ممنوعیت ها وضع نماید و درصدد اعمال آن از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه باشد باز هم امکان محو جرم از جامعه وجود ندارد؛ از این رو باید گفت سیاست هایی که امروزه در هر جامعه برای مقابله با پدیده مجرمانه در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و در مقوله پیشگیری از جرم تدوین و اعمال می شود راهکاری برای مقا...

جرمشناسی به عنوان دانشی میان رشته ای با علت شناسی پدیده مجرمانه دست کم از دو جنبه پیشگیری از جرم (مبارزه با علل اجتماعی ،شخصی و علل وضعی بزهکاری )وپیشگیری از تکرار جرم(از گذر بزهکاران در چارچوب عدالت کیفری ) از دو قرن اخیر در مقام سامان بخشی اجتماعی بو ده است جر مشناسی می خواهد در مقابل حاکمیت حقوق کیفری محض که به جرم به عنوان یک واقعیت انتزاعی نگاه می کند ، واقعیت اجتماعی –انسانی جرم را مطرح ک...

شورای امنیت به‌عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین‌المللی و عالی‌ترین رکن سیاسی نظام بین‌المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین‌المللی برخوردار است. درعین‌حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی‌شود که دادگاه‌های بین‌المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه‌ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به‌طور مداوم و در ق...

در گذشته متاثر از مکتب کلاسیک، مجریان عدالت در راستای برقراری نظم و امنیت، بدون توجه به شخصیت، انگیزه و شرایط وقوع جرم، مجازات های خشن و شدیدی را اتخاذ و اعمال می نمودند. چنین سیاست هایی با توجه به سختگیرانه و غیر مفید بودن(با توجه به اینکه اعمال مجازات های شدید عملاً نتوانست از ارتکاب و تکرار جرم جلوگیری نماید)، رفته رفته از سوی عالمان و حقوق دانان ناعادلانه و ناصحیح تلقی گردید. از همین رو، با ...

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه ...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراج...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله‌ی محاکمه و صدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات...

با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 نهاد قضایی جدیدی با نام "دادگاههای کیفری استان" با سیستم تعدد قاضی جهت رسیدگی به جرایم مهم و برخی از جرایم خاص در سیستم قضایی کشور ایجاد گردید. هر چند این قانون در مقایسه با قانون قبل پیشرفته تر محسوب می گردد. لیکن چون مقنن بدون انجام کارشناسی دقیق و با شتابزدگی اقدام به تدوین آن نموده بود، پس از اجرای آن در کشور معایب و نوا...

تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدلیه کیفری در همین مرحله می باشد و اساس و شالوده پرونده کیفری در این مرحله تشکیل می شود - بنابراین توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مرحله که هنوز مجرمیت کسی مشخص نیست ، اقدامات بایستی تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود . مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله ...

بازرسی یا تفتیش یکی از مباحث اصلی و اختصاصی دانش آیین دادرسی کیفری است که البته به تناسب موضوع در برخی دیگر از رشته های حقوقی نیز از زاویه ی دید آن دانش ها بررسی شده است . فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری 1378 ایران تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل واماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، 16 ماده ودو تبصره دارد که بایدها و نبایدها و چگونگی انجام بازرسی در امور کیف...