نتایج جستجو برای: اذن بیمار به اتلاف

تعداد نتایج: 688643  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
ایمان دهقانی iman dehghani qom universityدانشگاه قم محمدرضا فلاح mohammadreza fallah shahed universityدانشگاه شاهد یوسف جمشیدی yousef jamshidi shahed universityدانشگاه شاهد تهران

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منب...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه­ی­ وی اقدام می­نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی­گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی­فایده می­باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می­داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) - دانشکده مهندسی 1393

پمپ های دور متغیر به دلیل تامین کردن رژیم های شستشوی مختلف، این امکان را در اختیار طراحان و بهره برداران قرار می دهد تا انبساط بهینه را در بستر فیلتر به دست آورند; در این تحقیق آزمایشات بر روی یک فیلتر ماسه ای تند تک لایه در ابعاد حقیقی انجام شد و انبساط بهینه بین 7 تا 8 درصد به دست آمد. این میزان انبساط نتایج مثبتی همچون کاهش دوران بلوغ فیلتر، کاهش کدورت خروجی به زیر 0/3 ntu و در مصرف آب شستشو...

ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدی

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...

لغو اعمال جراحی در آخرین دقایق یکی از دلایل عدم کارایی اتاق عمل است که علاوه بر ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی اتاق عمل، موجب اضطراب بیمار و همراهان او و اتلاف منابع کمیاب می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی میزان لغو اعمال جراحی زنان در سه گروه جراحی ژنیکولوژی، انکولوژی و لاپاراسکوپی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان ولیعصر (عج) در سه ماهه اول سال‌های 1391 تا 1393 انجام شد. در این مطالعه توصیفی، مقطعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

مباحثی که در طی سه فصل این پایان نامه بررسی شده بدین صورت جمع آوری و تنظیم گردیده که ابتدا مقدمه ذکر و در فصل اول کلیاتی راجع به طبابت، منزلت طبابت، بررسی طبابت از دیدگاه تاریخی و در شریعت مقدس اسلام، تعریف ضمان و مسئولیت، انواع مسئولیت از قبیل قراردادی، خارج از قرارداد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی، مسئولیت کیفری و مدنی و وجه تمایز مسئولیت ها تشریح گردیده فصل دوم در خصوص بررسی فقهی ضما ن پزشک بوده و...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
ابوالقاسم علیدوست مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولیّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قویّ در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
حسین گوگانی

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید