نتایج جستجو برای: اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 213694  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1389

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آنکه سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ‌ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می‌کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می‌افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته‌های جدید آنها چیست و چه برنامه‌ای را برای پیاده‌سازی آنچه وعده داده‌اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگا...

جریان ملی گوروش یکی از مهم‌ترین نمایندگان اسلام سیاسی در ترکیه است. آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود و در چارچوب دموکراسی ترکیه اقدام به تأسیس احزاب اسلامی مختلفی از جمله حزب نظام ملی، سلامت ملی، حزب رفاه، فضیلت و سعادت می‌کنند و در راستای تأسیس نظامی عدالت محور که روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تلاش می‌نمایند. به‌عبارت‌دیگر اربکان رهبر این جریان که سقوط شوروی را متوجه شده و متأثر...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0
آرین پتفت دانشجوی دکترا/ دانشگاه علامه طباطبایی محمدرضا ویژه دانشیار بخش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
عباس قاسمی حامد علی خسروی فارسانی فهیمه آقابابایی

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

هدف اصلی در این پژوهش این است که ضمن بررسی موضوع ولایت فقیه، علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واکنش های جریان های فکری همچون ملی گرایان، ملی مذهبی ها و اسلام گرایان نسبت به این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، سوال اصلی این است که «علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود و چه واکنش هایی را در میان گروههای مختلف برانگی...

دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید