نتایج جستجو برای: اصناف دیه

تعداد نتایج: 926  

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ­ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گ...

عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود». همان‌طور که از نص صریح ماده برمی‌‌آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خا...

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

پژوهش حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی، روایی و فقهی به بررسی این موضوع می پردازد که: مقتضیات زمان تا چه حد بر میزان و نحوه اجرای حدود و دیات تأثیر دارد و با توجّه به ماهیت دیه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ این پایان نامه با ذکر چکیده در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اوّل کلّیات و مفاهیم پژوهش، مانند معناشناسی مجازات، حدود، دیات و مقتضیات از منظر لغت و اصطلاح فقهی ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
علی محمدیان عباسعلی سلطانی

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

مجموعه حاضر در چهار فصل ارائه شده است : فصل اول آن به تاریخچه دیات ششگانه اختصاص داشته و فصل دوم به بررسی احادیث صحیح و معتبر در مورد دیات ششگانه مربوط می شود. فصل سوم به بررسی نظریه فقهاء امامیه در مورد انواع دیات ششگانه می پردازد و فصل چهارم به احراز طریقت داشتن دیات ششگانه از نظر عملی در نظام قضائی جمهوری مربوط می شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده یکی از مسائل مورد احترام در زمان عرب پیش از اسلام، ماه های حرام و حرم مکه بوده است. زمانی که اسلام در این منطقه ظهور کرد به این دو رسم عرب صحه گذاشت و قتل و خونریزی را در ماه های حرام و حرم مکه ممنوع و حرام اعلام نمود. و نیز علاوه بر این حرمت، برای کسی که این قداست را بشکند ، یک سوم دیه کامل را وضع نمود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه، احترام به ماه های حرام را در ماده 299 من...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای ...

دکتر عباسعلی حیدری

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید