اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

در پرونده­ ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله­ ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم­ علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ­ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده ­است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک ­های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ...

حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری اش می گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشیاز پدیده اینترنت، بر چالش های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلی...

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژۀ لبنان برای تصمیم ‏گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبۀ تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم‏ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین ‏المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی‏ های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین‏ ...

دادگاه ویژه ی لبنان آخرین تاسیس بین المللی شده ی کیفری است که به موجب اقدام شورای امنیت ملل متحد آن هم در میان ناآرامی های سیاسی برخاسته در آن کشور تاسیس شد. این دادگاه در سال 2005 میلادی به منظور تعقیب مرتکبان و تحقیق از یک رشته قتل ها با انگیزه های سیاسی در کشور لبنان، چون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور طرح ریزی شد و در مشخصه های بسیار با دیگر دادگاه های مختلط یا بین المللی شده به و...

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می‌شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می‌نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می‌کند.

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب.