نتایج جستجو برای: دادگاه کیفری استان دادگاه انقلاب صلاحیت رای وحدت رویه

تعداد نتایج: 89628  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر،متهم به ارتکاب جرم مستوجب مجازات اعدام حق دارد از تمام تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار باشد، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی، حق محاکمه توسط دادگاه مستقل و بی طرف و قانونی و... متاسفانه در ایران تمامی این تضمینات در دادگاه ها به طور مناسب رعایت نمی گردد و کاستی هایی در قواعد شکلی این دادگاه ها از جمله دادگاه انقلاب،دادگاه نظامی یک و دادگاه ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
کیومرث کلانتری فاطمه ذبیح الله زاده

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
بهزاد رضوی فرد حسن فقیه محمدی

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعار...

ژورنال: حقوق خصوصی 2008
حسین جنت مکان

نظام جهانی حقوق بشر با همه قدمتی که دارد، فاقد ضمانت اجراهای لازم می‌باشد. بیش از 60 سال از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما، هنوز جهانیان در زمینه تعبیه سازوکارهای مناسب جهت دست‌یابی به رعایت و تضمین معیارهای حقوق بشر، ناکام مانده‌اند. نظام حقوق بشر بین‌الملل از یک طرف، دچار تورم هنجاری شده است، از سوی دیگر، در زمینه اجرای حقوق بشر، تاکنون توفیق زیادی کسب نکرده است. از قدیم گفته‌اند...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علیرضا تقی پور استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان.

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی زمانی توسط متفقین تشکیل شدند که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت. اما پس از پایان جنگ دوم جهانی،گام های موثری در این جهت برداشته شد. اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه ای،این موضوع را به تفصیل مورد اشاره قرار دادند و ساز و کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دویوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آنها پیش ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از...

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل دا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
عبدالله خدابخشی

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
فضل الله فروغی

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید