نتایج جستجو برای: شرکت در قتل

تعداد نتایج: 757294  

ژورنال: :نشریه اندیشنامه ولایت 0
محمد جعفر صادق پور دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی

مقدار دیه در قتل عمد، شبه عمد و خطا برابر است و در هر یک از این گونه­ها، یکی از اصناف شش­گانه­ای که فقها برای دیه مشخص کرده­اند، پرداخت می­شود. با این وجود در صورتی که جانی، شتر را به عنوان دیه برگزیند، سن و سال صد شتری که می پردازد در هر یک از این سه نوع قتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوصیات سنی و عناوین شترهایی که در قبال قتل شبه عمد پرداخت می­شوند، بر یک رأی نیستند. از سخنان ایشان دراین ز...

محسن برهانی

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392

ترور پدیده ایی است که عمری برابر عمر تاریخ بشردارد. واژه ترور که معادل فارسی آن دهشت می باشدنوعا یک اصطلاح سیاسی است وازاینرو به قتل سیاسی در لاتینassisination گفته می شود که ازواژه فارسی حشاشین گرفته شده است. مسئله ترور و قتل های سیاسی در ایران را حتی در دوره های تاریخ قبل از اسلام نیز می توان مشاهده کرد که احتمالا قدیمی ترین نمونه آن قتل بردیای دروغین می باشد و به دوره هخامنشی برمی گردد . در ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
علی خالقی محمدعلی رجب

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

2007
Umair F. Siddiqi

ةـصلاخلا : جا تحت زجت ة قيرط س كعلا ىفص نلا نو لل ثحبلا لود ج ة ئ ي طعتو ل قأ باسح تاوطخ ى لإ ي ةد يج جئا تن . دحاو ثحب لودج ة قيرطلا مدختستو اً يُ َّ زخ نُ ، طقف ةءار قلل ةر آاذ ىف و نو للا فيفختل مي ق ى لع لودجلا ىو تحي باسحلا ةقباس ) ىدامرلا ىوتسملا ( ىسكعلا ىفصنلا نوللا تايلمعل . ة يزاوتم باسح ة قيرط حر تقي ثحبلا اذ هو لإ زاجن ىفصنلا نوللا سكعلا ي ، جتب كلذو ىلإ درفنملا ثحبلا لودج ةئز نم ددع...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
احمد حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سید ابراهیم قدسی s.a. ghodsi یاسر یحیی زاده y. yahyazadeh

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قا...

ابوالحسن شاکری, اسفندیار مرادی کندلاتی

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه ...

ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید