نتایج جستجو برای: عدالت تقنینی

تعداد نتایج: 10319  

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای م...

ژورنال: :نشریه مدیریت ورزشی 2011
امین خطیبی حسن اسدی مهرزاد حمیدی جبار سیف پناهی

هدف از این پژوهش، مطالعه مؤلفه های عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در وظایف، عدالت توزیعی در پاداش، عدالت رویه-ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بود. به این منظور پرسشنامه عدالت سازمانی رگو و کانها (2006) تهیه و پس از تأیید روایی و پایایی (92/0a=)، در جامعه 59 نفری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلموگ...

ژورنال: :دانش سیاسی 2008
دکتر اصغر افتخاری

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصل...

ژورنال: :دانش سیاسی 0
دکتر اصغر افتخاری استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع)

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصلی سیاسی (ی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2005
احمد واعظی

گستردگی دامنه کاربرد واژه عدالت و داوری اخلاقی ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندی کلان عدالت را آشکار می کند. یکی از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صوری از عدالت محتوایی است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسی نحوه و میزان تأثیر شاخص های صوری و محتوایی عدالت در داورهای اخلاقی ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصی و عمومی می پردازد.

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2001
عسگر دیرباز

عدالت، مخصوصاً عدالت اقتصادی، ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامی به شمار می رود. مفهوم عدالت اقتصادی، مراعات حقوق اقتصادی است و زمینه ساز تحقق اهداف عالیه اسلامی می باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیی لازمه عدالت است، از محورهای مهم مبحث عدالت اقتصادی است. علی رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادی و مدافع آن هستند و...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2009
علیرضا صدرا

عدالت؛ یک واژگان، یک مفهوم و یک پدیده است. پدیده، مفهوم و واژگان عدالت، بسان سیاست، بسیار سهل و در عین حال بسیار سخت می باشد. عدالت سیاسی؛ عدالت در سیاست و سیاست عادلانه است. عدالت سیاسی، عدالت در سیاست و سیاست عادلانه، تعادل میان یا میانه توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است. عدالت به این معنا، عدالت متعالی است. عدالت متعالی، در قبال و در مقابل عدالت نامتعالی و متعارف یا عدالت طبیع...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1999
سیدنورالدین شریعتمدار جزائری

آزادی با عدالت پیوند ناگسستنی دارد و این پیوند که پیوند بین علت و معلول است، نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست. عدالت، علّت است و آزادی معلول آن. آزادی از عدالت سرچشمه گرفته و مرکزیّت در ارزشها با عدالت است. والاترین ارزش و بلندترین کرامت انسان، اجرای عدالت است که با آن، ارزشهای دیگر نیز تحقق می‏یابند. هدف رسالت رسولان خدا، اقامه عدل و اجرای عدالت بوده است و وظیفه مردم در برابر رسالت پیامبران، است...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
احمد مرکز مالمیری هیا علمی پژوهشی حسن وکیلیان دانشگاه علامه طباطبائی

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
میلاد قطبی توکل حبیب زاده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید