نتایج جستجو برای: عدم جواز دشنام

تعداد نتایج: 68563  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

امروزه در زمینه موضوع بی‌هوشی و بی‌حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی‌هوشی یا بی‌حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله،  ابتدا به دلایل قائلان به عدم جو...

مجید فتوحی, محمّدحسن معصومی

هَجو در ادبیات، شعر یا نثری است که ضدِّ مدح باشد و برای مقاصد شخصی به‌کار رود. لحنی گزنده، صریح و گاه توهین‌آمیز دارد؛ اما اگر برای بیان دردهای اجتماعی- سیاسی به کار رود، با زبانی ملایم‌تر سروده می‌شود. هجو بر پایه نقد گزنده و دردانگیز بنا می‌شود و گاهی به سر حدّ دشنام یا ریشخند مسخره‌آمیز و دردآور می‌انجامد؛ هرگونه تکیه و تأکید بر زشتی‌های وجودِ یک چیز- خواه به ادعا و خواه به حقیقت- هجو است. هجویه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

مباحث این رساله به دو دسته تقسیم می شود هر دسته در یک فصل فصل اول تحت عنوان مفهوم ماهیت و جایگاه خسارت تاخیر تادیه به مباحث فنی و فصل دوم به موضوع جواز و یا عدم خسارت تاخیر تادیه اختصاص می یابد.

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2005
سید رضا حسینی

تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت ب...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
روشنعلی شکاری اسماعیل کریمیان

در این مقاله پس از بررسی تاریخی نهاد وقف، به مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می پردازیم، در این موضوع اصل عدم امکان فروش مال موقوفهرا تقویت می نمائیم و سپس استثنائات این اصل یعنی خراب شدن عین موقوفه، بیم خرابی مال موقوفه، خرابی بعض از مال موقوفه، جواز فروش مال موقوفه ناشی از روابط موقوف علیهم(بیم نزاع و سفک دماء) تبدیل موقوفه به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

فرج بهزاد محرم ایرانی

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

زندگی هر انسان از عمل لقاح اسپرم و اوول یا تخمک شروع می شود وحدود سه ماه پس از آن جنسیت فیزیولوژیک فرد شکل می گیرد. در این میان ، گاه برخی از افراد جنسیت مشخصی ندارند و به نوعی دچار ابهام جنسی می باشند. از جمله مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت و یا به عبارتی حل مشکل این گونه افراد است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا ...

ژورنال: فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی, محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید