بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر ای...

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناس...

یکی از دسته‎های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می‎آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می‎دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

چکیده یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت. به طور کلی حقوق چنین شخصی ممکن است، حقوق قراردادی و یا غیر قراردادی باشد. در مورد اثر تغییر جنسیت بر حقوق قراردادی باید دید تغییر جنسیت چه اثری بر قرارداد خواهد گذاشت. برای بررسی اثر تغییر جنسیت بر قرا...