یکی از مسائل عمده دنیای معاصر مساله تربیت و تادیب کودک است . تاکید اسلام بر این امر خطیر گواه و شاهد آن است که توجه و اهتمام به کودکان در فردای جامعه اسلامی نقش مهمی را عهده دار است. آن قدر که اسلام به مساله تادیب توجه نموده است هیچ دین و آئینی بدان سال به آن اهتمام نورزیده است و لذا آیات و روایات متعددی در این زمینه به چشم می خورد که در ضمن بحث به آنها اشاره می رود. این نکته ضروری است که اسلام تادیب را به عنوان یک روش بازدارنده و مکمل روش های دیگر می داند. به علاوه دین اسلام و علما و دانشمندان سایر مکاتب نیز متفق اند که تادیب جسمانی اثراتی منفی و زیان بخش به دنبال خواهد داشت. و والدین و اولیا و همه کسانی که به هر نحوی سرپرستی کودکان را به عهده دارند باید توجه نمایند که با یک روح لطیف و قلبی رقیق روبه رو هستند و گفتار و رفتارشان اثرات عمیفی در روح و روان کودک باقی خواهد گذاشت.اسلام با همه توجهاتی که به کودک نموده است. مع دالک اگر کودک تخلف از قوانین شرعی نمود تادیباتی را برای او در نظر گرفته است. در این بحث سعی شده است که به طور کلی طی فصولی مبانی فقهی و حقوقی هریک از جرائمی که کودک مرتکب می شود بررسی و تحلیل نموده و راه خل های مناسب را مطرح سازیم این بحث دارای پنج فصل است در فصل اول به تعاریف و مفاهیم و سیر تحول تاریخی در فصل دوم به مبانی و منابع تادیب کودک درفصل سوم به مسئولیت کودک در فصل چهارم به افراد ذیصلاح در تادیب طفل و بالاخره در فصل پنجم به مسولیت های ناشی از تجاوز از حدود مجاز تادیب اطفال تا آنجا که احکام کودک مربوط می شود مشروحا دکر نموده ایم و سعی شده در حد توان به نظریات فقها بپردازیم.

مسئولیت مدنی ،به طور کلی عبارتست از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که بوسیله شخص به دیگری وارد میشود که خسارات وارده ، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد.اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا ویا در ارتباط با آن شغل ، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد،در برابر وی مسئولیت مدنی دارد،واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه های مسئولیت مدنی به معنای عام می باشد . هر چند که بحث مسئولیت قاضی در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع گردیده ،اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته وبه عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته است،به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خودوی و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی او،ضمان بر بیت المال بار گردیده است.با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171قانون اساسی ،به دلایل گوناگون ،هیچ گاه ضمان و مسئولیت قاضی مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است.حتی پس از تدوین وتصویب اصل171 قانون اساسی نیزتا کنون به علت عدم وجود قانون خاص در راستای اجرای اصل مذکور،مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده ،نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند ودرست به همین دلیل،رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد . در این پایان نامه کوشش به عمل آمده تا مفهوم، اقسام وعناصرمسئولیت مدنی،نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی ومبانی فقهی مسئولیت قاضی و بالاخص،تقصیر عمد و اشتباه وی ،که سبب ایجاد خسارت وصدمه به افراد بیگناه می گردد،آنگونه که درحقوق ایران ومصرمی باشد،مورد بحث وبررسی قرار گیرد ،در همین راستا به توصیف مواد واصول قانونی ،به ویژه اصل 171 قانون اساسی پرداخته شده وتوجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور،شاید مسئولیت مدنی قاضی آنگونه که مد نظر قانونگذار بوده است،هیچگاه به واقع جامه عمل به خود نپوشاند. همچنین نظام قضایی مصر،مبتنی بردیدگاه ها وروش های حقوقی اروپا(بویژه فرانسه)می باشد ودرسیستم حقوقی مدون آن ،منابع وقوانین اسلامی نیز نقش مهمی ایفامی کند وبیانیه ی قانون اساسی راجع به قوه قضاییه واستقلال ومصونیت قضایی تصریح دارد.

چکیده بیمارستان یکی از نهادهای مهم ارائه دهند? خدمات بهداشتی ودرمانی است که پیشرفت ها و جهشهای شگرف علم پزشکی به ویژه در سال های اخیر، موجب شده است، اکثر جوامع توجه زیادی به برنامه ریزی و ادار? بیمارستان معطوف دارند. بنابراین درجهت ارائه خدمات گسترده تر، نهاد بیمارستان مورد پذیرش عموم قرار گرفت، البته همزمان با این اهداف خیرخواهانه قصور بعضی از مسئولین، صدمات جبران ناپذیری به عده ای از بیماران وارد نمود وهمین امر توجه همگان را به حفظ حقوق بیماران معطوف نمود. که در راستای حمایت از این هدف تعهدات و الزاماتی اعم از قانونی و قراردادی درجهت حفظ حقوق بیماران پیش بینی شد که ضمانت اجرای نقض هر یک از این تعهدات مسئولیت بیمارستان را به همراه خواهد داشت که در این رساله در صدد بررسی این تعهدات و الزامات مربوط به حفظ حقوق بیماران بر آمدیم. که پس ازتحقیقات به عمل آورده نتیجه چنین حاصلگردید که : به استثنای مواردی که قراردادی خاص فی مابین بیمار و بیمارستان منعقد گردیده در سایر موارد با عنایت به مواد 11 و 12 ق.م.م مصوب 7/2/1339، قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان تا حدی است که مربوط به نقص وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمنی باشد و بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسئولان خود نمی باشد مگر درصورت وجود نقص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات واحتیاط های ایمنی و همچنین اخذ رضایت بیمار یکی از ارکان مشروعیت عمل بیمارستان است، مگر در موارد فوری که نیاز به اخذ رضایت از سوی بیمار نیست و اخذ برائت از بیمار باعث بری شدن بیمارستان نمی گردد تنها در این صورت بار اثبات مسئولیت بر عهده بیمار می باشد و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان با تئوری لزوم رعایت تعهدات واحتیاط های ایمنی سازگارتر می باشد.

پیشرفت و تحول در زندگی بشر به واسط? پویا و خلّاق بودن این موجود، یکی از اجتناب ناپذیرترین مسائلی است که جامعه با آن مواجه بوده است. این پویایی در عرصه های مختلفی نمود داشته و همواره سبب شده تا بشر رو به سوی پیشرفت گام بردارد. اما گاه این پیشرفت به واسط? نداشتن مجرای قانونی، مشکلاتی را نیز به وجود آورده که جز از طریق مداخلات و قانونگذاری در ابعاد مختلف آن چاره ای برای دست اندرکاران امر باقی نگذارده است. نمونه ای از این سیر پیشرفت و تحول را می توان در انقلاب صنعتی در اروپا و تولید محصولات جدیدتر دانست که از یک سو سبب گردید تا گونه ای استیلا از جانب تولیدکنند? کالاها از رهگذر استثمار اقتصادی ایجاد نموده و از سوی دیگر برای مصرف کنندگان این کالاها نیز در صورت ناکارآمدی در عمل مشکلاتی را به وجود آوَرَد. در این میان متولیان امر نیز غافل نمانده و برای برون رفت از وضعیت موجود چاره اندیشی نموده اند که نمونه ای از آن را می توان در تضمین و حمایت از حقوق خریداران کالاها در جریان کالاها و خدمات ارائه شده به آن ها مشاهده نمود؛ قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود و از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند. بدین سان سعی ما بر آن خواهد بود تا در پایان نام? حاضر ضمن بررسی این تأسیس و ماهیت آن در حقوق ایران و انگلستان، به کارکرد و نحو? ضمانت اجرای آن نیز در حقوق معاصر بپردازیم.

امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا امر محول شده از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده ی او گذارده است. نظریه هایی در خصوص مشکل اجرای دستورهای غیر قانونی به منظور ایجاد تعادل و توازن بین اجرای قانون و حفظ حقوق مرئوس و حمایت از وی ابراز شده است و قانون مجازات از بین سه نظریه ی اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه ی بینابین، نظریه ی اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره حسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد و مامور باید مطابقت دستور آمر را با با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به دفاع امر آمر قانونی استناد نماید. به نظر می رسد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 56 و 57 این نظر را پذیرفته است. البته بین قاعده ی پذیرفته شده در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی و موارد مشخص و جزیی در بخش تعزیرات سیاست واحدی ملاحظه نمی شود و به نظر می رسد قانونگذار در موارد متعدد، در جرایم خاص، از قاعده ی پذیرفته شده در ماده ی 57 عدول کرده است. در اساسنامه ی رم قاعده ی کلی طبق ماده ی 33 این است که استناد به تبعیت از مافوق به عنوان دفاع وجود ندارد (امکان پذیر نیست) بنابراین به عنوان یک استثناء وظیفه ی متهم است که وجود سه شرط را اثبات کند. این سه شرط باید ماهیتا جمع باشند و دستورات مافوق در صورت تحقق سه شرط به عنوان دفاع قابل استناد است. اول این که شخصی که مدعی تبعیت از دستور است باید قانونا ملزم به پیروی از دستور صادره باشد. شروط دیگر این که متهم نمی دانسته که دستور غیر قانونی است و دستورآشکا ر ا غیرقانونی نباشد. بر اساس بند 2 ماده ی 33 ، دستور به ارتکاب نسل کشی یا جرایم علیه بشریت آشکارا غیرقانونی دانسته می شود و بنابراین استناد به دفاع تبعیت از دستورات مافوق در این موارد قابل استماع نیست. به عبارت دیگر این دفاع فقط درخصوص دستور به ارتکاب جرایم جنگی و تجاوز قابل استماع است.

حق حیات سرآمد حقوق بشر است ودولتها تدابیری را برای حمایت از این حق مسلم پیش بینی کرده اند و سلب آن را مجازات می کنند. کنشگران سیاست جنائی ایران نیز متاثر از حقوق اسلام، با وضع قوانین متعدد، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته اند. با وجود این سیاست جنائی تقنینی ایران در قلمرو پاسداشت حیات با کاستی هائی مواجه است که آن را نیازمند بازنگری واصلاح می کند؛وضع مجازات های شدید مثل رجم و اعدام (به خصوص برای افراد زیر 18 سال) و سپردن اجرای عدالت به افراد عادی از مهمترین این موارداست. این پایان نامه پیشنهاد می کند که قانون گذار محاکمه و مجازات بزهکاران را صرفا به مقامهای صالح قضائی واگذار کند و ضمن حذف کیفر رجم وجایگزینی آن با مجازات دیگر ، موارد اجرای مجازات اعدام برای افراد بالای 18 سال را ملغی یا تقلیل دهد و آن را برای افراد زیر 18سال حذف ومجازات های جایگزین مناسب را پیش بینی کند. همچنین بازنگری درفرآیند رسیدگی تجدید نظر در مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر و روانگردان را مورد توجه قرار دهد.

در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386، ضمن تعریف عرضه کننده و مصرف کننده، به بیان حقوق بنیادین مصرف کننده که عبارتند از حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق آزادی در انتخاب، حق برخورداری از محصول ایمن، حق تشکیل انجمن ها و سازمان های غیردولتی، حق دسترسی به مراجع حل اختلاف پرداخته شده است که شیوه های جبران خسارت در صورت عدم رعایت تعهد به دادن کالا یا خدمت سالم نیز عنوان شده است.در این قوانین نیز مسئولیت محض برای عرضه کننده متخلف پیش بینی شده است که این موضوع گام مثبتی برای حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد. شرایط تحقق مسئولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده عبارت است از1-وجود ضرر2- فعل زیانبار3- رابطه سببیت. می توان مسئولیت مدنی عرضه کننده را بر مبانی موجود در فقه و حقوق موضوعه توجیه کرد. پس از طرح کلیه مبانی با وجود دلایلی، می توان گفت مبنای مسئولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده، مسئولیت محض می باشد. شرایط اعمال مقررات حمایتی به نفع مصرف کننده عبارتند از: 1- وجود مصرف کننده 2- وجود عرضه کننده کالا و خدمات 3- رضایت به مصرف با موضوع کالا و خدمات. مبانی جبران خسارت توسط عرضه کننده عبارتنداز: 1-جبران خسارت بر مبنای مسئولیت پیش قراردادی،2-جبران خسارت بر مبنای مسئولیت قراردادی و 3-جبران خسارت در صورت فقدان قرارداد. راهکارهای دولت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، علاوه بر تصویب قوانینی در این خصوص، تشویق و تقدیر از عرضه کنندگان متعهد است و برای عرضه کنندگان متخلف نیز مجازاتهایی همچون مقررات کیفری و تأمینی، اقدامات تأمینی و بازدارنده و مجازات های مقرر در قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است.

در یک تعریف ابتدایی مصرف کننده شخصی است که در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد که بنا بر موقعیت خود از یک سری حقوق از جمله حق برخورداری از حمایت دولت، حق برخورداری از ایمنی و حق دسترسی به اطلاعات بهره مند است. اعطاء این حقوق به علت یک سری ضرورت هاست که از آن میان می توان به جهل و عدم آگاهی، عدم سازمان یافتگی مصرف کنندگان، وجود کالاهای جعلی و تبلیغات گمراه کننده اشاره داشت. به منظور تضمین رعایت این حقوق هم در حقوق ملی و هم در حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمانت اجراهایی وضع شده اند. این ضمانت اجراها غالبا در سه قالب کیفری، مدنی و اداری آمده اند. ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و دیه می شود. دستورالعمل های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت اجراها ساکت هستند و وضع ضمانت اجراها را به حقوق داخلی کشورهای عضو محول کرده اند، از این رو برای مطالعه ضمانت اجراها باید به کشورهای عضو اتحادیه مراجعه کرد. این ضمانت اجراها در حقوق انگلستان و فرانسه محدود به حبس و جزای نقدی است. ضمانت اجراهای مدنی در حقوق ما شامل تعویض، ارش و فسخ می شود در حالی که این ضمانت اجراها در حقوق دو کشور یاد شده بنا بر دستورالعمل اتحادیه اروپا، با مراتب خاص شامل تعمیر یا تعویض و فسخ یا اخذ تفاوت قیمت می شود. ضمانت اجراهای اداری نیز وجود دارند که فرد را معمولا از ورود به حرفه یا حیطه مورد تخلف به مدت محدود یا نامحدود محروم می کنند. مطالعه حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا نواقصی را برملا می سازد، از جمله آن که قانون ایران تعریف درستی از مصرف کننده و عرضه کننده ارائه نمی دهد. از این گذشته، طرق جبران خسارتی که در نظر گرفته شده است، ناقص است. ضمن آن که مسئولیت عرضه کننده که بایست مسئولیت محض باشد به صراحت مورد تقنین قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود قانونگذار ایران ضمن اصلاح موادی از قانون اخیرالتصویب حمایت از حقوق مصرف کننده، نسبت به اضافه کردن موادی بالاخص در خصوص مسئولیت عرضه کننده اقدام کند.

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظام‏ها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی می‏باشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد می‏کند از جمله محجوریت‏ها جنون، صغر می‏باشد و مستی و حینقی شبیه حجر می‏باشد در نظام حقوقی ما و انگلیس این سرو وضعیت تقریباً با هم تفاوتها و اشتراکاتی دارند. در حقوق ایران جنون به هر درجه که باشد منجر به حجر می‏شود. البته فرد مجنون در ایران به ادواری و شبیه می‏شود معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح می‏باشد و در حالت جنون به هر درجه باشد اثر معامله انعقاد بطلان عقد می‏باشد. در نظام انگلیس با توجه به نوع جنون قراردادهای اشخاص مجنون تقسیم بندی شده است. اول: نوع اول تحت کنترل دادگاه می‏باشند بنا به قانون سلامت ذهنی 1983 میلادی غیرقابل اجرا می‏باشد. دوم: اگر دادگاه کنترل کند و تحت کنترل و نظارت دادگاه باشد معاملاتشان صحیح است. دسته سوم: افرادی هستند که درکی از معامله دارند لیکن از آنها سوء استفاده ناروا شود معامله شان باطل می‏باشد. در خصوص صغیر همانطور که می‏دانید با دوران بلوغ دوران صغر شخص حقیقی پایان می‏پذیرد. سن اشخاص صغیر در ایران سن تکلیف یا بلوغ می‏باشد و در انگلیس 21 سال می‏باشد. معاملات صغیر ممیز و غیرممیز متفاوت می‏باشد صغیر ممیز طبق ماده 1212 قانون مدنی باطل و بلااثر است و در خصوص صغیر ممیز تملک بلاعوض صحیح است و لیکن در خصوص معوض اختلاف نظر است در حقوق انگلیس معاملات صغیر باطل است الا در مورد 1- ضروریات زندگی 2- منفعت عمومی و در نهایت اینکه معاملات اشخاص مست هم در حقوق ایران و هم انگلیس به حجت فقدان قصد معاملی باطل می‏باشد. چرا برای انعقاد هر قرارداد نیاز به قصد معاملی که اولین شرط و قاعده عمومی انعقاد قراردادها می‏باشد هست؟ در هر دو نظام نگاه به وضعیت محجوریت یا حجر معاملی حمایتی می‏باشد تا با این نگاه بشود قراردادهای افراد مبتلا به حجر را ساماندهی کرد.

اشتباه یا حکمی است یا موضوعی. اشتباه حکمی عبارتست از اینکه مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد. منظور از اشتباه موضوعی آن است که انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن به دست می آید در اشتباه باشد. بدیهی است که در این زمینه حکم قانونی به هیچ وجه مورد توجه نیست.مسوولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد واسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آنرا مرتکب شده اند. برای تحقق مسوولیت کیفری لازم است ارکان آن وجود داشته باشد وبدون وجود این ارکان مسوولیت کیفری محقق نخواهدشد. درمورد اشتباه حکمی با توجه به قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست»مسموع نبودن ادعای اشتباه حاکم است. گرچه اخیراً در برخی از قوانین جزایی مبتنی برحقوق عرفی اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است.درمورد اساسنامه بین المللی کیفری، چنانچه مرتکب مفهوم اصول(هنجارهای) اجتماعی را در زندگی فردی خود درک کند،او به عنوان فرد مطلع که توانایی انجام هنجارها را دارد،تلقی می شود. بنابراین، بی اطلاعی هنجاری، اشتباه حکمی رد کننده عنصر روانی را تنها درزمانی ایجاد می کند که مرتکب درک وفهم درستی حتی نسبت به ساده ترین مفاهیم هنجارهای اجتماعی ندارد. اما در زمینه حقوق بشر دوستانه بین الملل، معیاری بالاتر از معنای روزمره (متداول) می تواند موردنیاز باشد.اشتباه موضوعی اگر در جرائم عمدی حادث شود،تأثیر آن بر مسوولیت کیفری براساس آن که به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا یکی از عناصر فرعی ویا علل مشدده جرم تعلق بگیرد متفاوت می باشد. اما در جرائم غیر عمدی، اشتباه تأثیری بر مسوولیت کیفری ندارد..دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ماده 32 دفاعیه در مورد اشتباه موضوعی را تا حدی می پذیردکه عنصر روانی مورد نیاز جرم را نفی می کندعنصر روانی مورد نیاز جرم همانطور که در ماده 30 تعریف شده است نیازمند معرفت وآگاهی می باشد.بنابراین،تنها در پرونده هایی که درآنها مرتکب از نتایج و شرایط حقیقی مورد نیاز به عنوان عناصر مهم تعریف جرم آگاه نباشد یاآنها را به اشتباه مشاهده و درک کند، نمونه های بارزی از اشتباه موضوعی بر حسب نفی عنصر ذهنی می باشند و بر طبق ماده (1) 32 مسئولیت پذیری کیفری را شامل نمی شوند کلید واژه ها: اشتباه – اشتباه حکمی- اشتباه موضوعی – مسوولیت کیفری

چکیده قانونگذار ایران ارتشاء را به طور صریح در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تعریف کرده و قانونگذار افغانستان نیز ارتشاء را به طور صریح در ماده 254 قانون جزای افغانستان تعریف نموده است. دلایل حرمت رشوه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است که مشهورترین و مهمترین آنها آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 1304/10/23 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت. طبق نظریه غالب رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد. یکی جرم رشا که توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود. معنای تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر، قابل مجازات می شود و قانون افغانستان نیز این نظریه را قبول نموده است. در سیر تاریخی این موضوع، قانون ارتشاء مصوب 1307، قانون مجازات عمومی 1357، قانون تعزیرات 1362، و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط، مد نظر مقنن بوده و در موارد مختلف به آن اشاره کرده است. در حقوق افغانستان نخستین کتابی که به موضوع رشوه پرداخته و محاکم قضایی به آن رجوع می شده است کتاب تمسک القضات فی المسائل الجزا بود. و در سال 1355 قانون جزا ماده ی 154 تا 167 به موضوع رشوه پرداخته است. عنصر قانونی جرم رشوه در قانون ایران ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد و مواد 154 تا 167 قانون جزای افغانستان مصوب 30/6/1355 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون افغانستان می باشد. از حیث مجازات، قانون ایران همراه تشدید و تخفیف مجازات "جزای نقدی، حبس و انفصال دایم یا موقت" می باشد ولی در قانون افغانستان فقط بر جزای نقدی و حبس اکتفا شده است . واژگان کلیدی: رشوه، ارتشاء، عناصر جرم رشوه، حقوق ایران، حقوق افغانستان.

زندگی اجتماعی صحنه تزاحم اراده هاست. از این رو تلاش پیوسته ای برای همسازی گروهی وجود داشته است. اطاعت از قانون، مقررات، هنجارهای اجتماعی، بنیان هم زیستی و استقرار نظم است. اطاعت داستان دیرین زندگی انسان بلکه مجردات است. ابلیس را نافرمانی پروردگار « شیطان رجیم » می کند و آدم بر سر نافرمانی خود « هبوط » کرده است. در حاکمیت قانون، نظامی که مورد اطاعت قرار می گیرد، نظام عینی، غیر شخصی و موضوعه است. مافوق در این نظام به وسیله قانون و نظام قانونی تعیین می شود. امر آمر یا دستور مقام صلاحیتدار قانونی از مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی و جزء علل موجهه جرم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زوال عنصر قانونی جرم شده، یا به عبارت دیگر موجب عدم مسئولیت کیفری عامل می شوند و منبع ایجاد آنها نصوص قانونی است. امر آمر قانونی نیز دارای چنین وضعی است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد مأمور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده او گذارده است. قانون مجازات اسلامی ایران از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره بر حسب این نظریه، نباید خلاف شرع و قانون باشد و مأمور باید مطابقت دستور آمر را با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به قاعده مشروعیت امر آمر استناد نماید. مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف کرده است. در حقوق انگلیس این نکته به عنوان یک اصل کلی حقوق عرفی پذیرفته شده که آشکار بودن جنبه مجرمانه دستور حد وظیفه فرمانبرداری فرد مادون را تعیین می نماید و چنانچه دستور علناً غیر قانونی باشد مادون می تواند قضیه را به مقامات دارای مدارج بالاتر گزارش کند و یا حتی از دستور سرپیچی کند. این اصل که دستورات غیر قانونی آشکار لازم الاجرا نیست جزیی از قوانین معتبر کشور به شمار می روند و شخصی که ضمن اجرای دستور از قانون جزا تخلف کرده باشد از مجازات معاف می شود و هیچ دادگاهی وی را به جهت سرپیچی از دستوری که آشکارا غیر قانونی بوده به جرم نافرمانی محکوم نمی کند.

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین خواسته نصّی وجود ندارد.در حالی که در قانون تمام این امور برای قاضی پیش بینی شده است. در مورد قانون حاکم و آیین رسیدگی در داوری اصل بر حاکمیت اراده می باشد. رأی داور هم چون رأی قاضی الزامی،قطعی و از جمله احکام ترافعی است و مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد. دعوایی که پایان یافته مجدداً قابلیت استماع ندارد و اعتبار امر مختومه دارد،رأی قاضی دارای ضمانت اجرا است ولی ضمانت اجرای رأی داور اجرای اختیاری آن می باشد یعنی توافق افراد و پذیرش داوری آنها را ملزم به اجرا میکند و اجرای اجباری آن در قانون پذیرفته شده است. قاضی می تواند به طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء رسیدگی کند ولی برای داور پیش بینی نشده است و اعتراض به آن در قالب بطلان رأی آمده است.ولی مثل رای قاضی می تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.

جهان پس از پایان جنگ سرد با تحولات مهمی روبرو بوده است که یکی از مهمترین آن ها، تغییرات حاصل در تجارت بین المللی است. بخش اعظم این تغییرات حاصل تقویت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است که در سال 1947 بین 24 کشور منعقد شد. اما در سال 1995 و در پایان مذاکرات دور اروگوئه، سازمان تجارت جهانی تشکیل و گات به عنوان یکی از موافقت نامه های این سازمان تعیین شد. در حال حاضر153 کشور عضو این سازمان می باشد که تقریباً 80% تجارت بین المللی را در اختیار دارند. یکی از مسائل عمدۀ سازمان تجارت جهانی، مسأله الحاق کشورها به این سازمان و پیامدهای ناشی از الحاق می باشد. پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی کشور متقاضی عضویت، با قوانین و مقررات این سازمان می باشد.کشور ایران و افغانستان از جمله کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان می باشند که گرچه هر دو، امتیاز عضویت ناظر در این سازمان را کسب نموده اند اما پروسه ی الحاق در مورد کشور افغانستان با سرعت بیشتری طی گردیده است. یکی از معضلات عمده ای که همواره به عنوان سدّ راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تلقی شده است، تعارضاتی است که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران با مقررات و اصول این سازمان دارد. این تحقیق با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان به بیان موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می پردازد که این موانع و محدودیت ها در دو بخش، قانون اساسی و قوانین عادی بیان گردیده است. از جمله موانع موجود در قانون اساسی ایران می توان به اصول 4، 44، 77، 81، 82 و 139 اشاره نمود و از جمله موانع موجود در قوانین عادی، می توان به موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی شامل؛ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، قانون کار مصوب 1369، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون داروی تجاری بین المللی مصوب 1376، قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب 1384، قوانین مرتبط با مناطق آزاد تجاری ایران، قوانین بانکداری و بیمه، قوانین و مقررات گمرکی و نیز، موانع حقوقی مربوط به مقررات ناظر بر موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (wto)شامل؛ قوانین و مقررات یارانه ای کشور، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356، قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333، قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345 و اساسنامه آن مصوب 1359، قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375، آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1376، آیین نامه پرداخت یارانه حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص مصوب 1382 اشاره نمود. با بررسی این قوانین و با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان می توان دریافت که، در مجموع قوانین افغانستان از شفافیت و روندی سهل و مطلوبی برخوردارند و همین امر نیز زمینۀ الحاق هر چه سریعتر افغانستان به سازمان تجارت جهانی را فراهم نموده است.

ارث دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر اموال متمایز می سازد. نهاد ارث از جهات گوناگون قابل بررسی است یکی از این موضوعات "ارث دیه"است که از نگاه نظریه عمومی تعهدات و مسئولیت مدنی حائز اهمیت است. موجبات این نوع ارث و موانع آن از جمله مسائلی است که قانون مدنی در باره آن ساکت است و فقها نیز در این باب نظرات گوناگونی ارائه داده اند در این پایان نامه ابتدا به بیان کلیاتی در مورد تاریخچه دیه قبل از اسلام پرداخته شده و نتیجه میگیریم که اسلام دیه را امضاءکرده لیکن تغییرات زیادی در آن بوجود آورده است از جمله اینکه میزان و سقف دیه و ملاک و مهلت پرداخت ان تبیین شده است سپس ماهیت حقوقی دیه نظرات ارائه شده و آثارآن و دلایل رد آن نظرات بررسی وبرای آن ماهیت دوگانه قائل شده ایم و در ادامه به این سوال که آیا دیه جزوماترک است یاخیر، پاسخ دادیم که دیه جزو اموال وراث است لیکن از لحاظ برخی جهات در حکم ماترک است وقواعد ارث بر آن مترتب است. تفاوت اولیای دم با ورثه بررسی شد. همچنین نظر فقهی در باب ارث دیه، و نسبت دیه و قصاص را بیان کردیم که قصاص حق اولیای دم است که در صورت عفو جانی، به دیه تبدیل خواهد شد. اهمیت این موضوع آن است که جانی حق انتخاب بین قصاص و دیه را ندارد و طلبکاران هم نمی توانند ورثه را از قصاص منع کنند. از بستگان مادری به عنوان کسانی که از ارث دیه محروم هستندنام بردیم و به محرومیت وراث از ارث دیه ی جنایت بر میت اشاره کرده و همچنین به تاثیر قتل غیر عمد در ارث قاتل از دیه مورث خود، پرداخته و نتیجه می گیریم که قتل هرچند غیر عمدی مانع ارث دیه می شود و به موضوع سقط جنین و قتل توسط صغیر و مجنون از نظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است .

چکیده یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت. به طور کلی حقوق چنین شخصی ممکن است، حقوق قراردادی و یا غیر قراردادی باشد. در مورد اثر تغییر جنسیت بر حقوق قراردادی باید دید تغییر جنسیت چه اثری بر قرارداد خواهد گذاشت. برای بررسی اثر تغییر جنسیت بر قرارداد به نقش جنسیت در قرار داد توجه شود؛ اگر نوع جنسیت در انعقاد قرارداد نقش اساسی داشته باشد با تغییر جنسیت کشف می شود که قرارداد از ابتدا باطل است، ولی اگر جنسیت نقش شرطی و فرعی ایفا کند، قرارداد باقی و حقوق ناشی از آن نیز محفوظ است و طرف دیگر می تواند آن را فسخ کند.از منظر فقهی در مورد اصل تغییر جنسیت، می توان گفت که نظریه مشروعیت مشروط قابل پذیرش تر است.تغییر جنسیت نسبت به حقوق مکتسب غیر قراردادی، که شخص بر مبنای جنسیت سابق کرده، مشروط بر اینکه جنسیت سابق در بقای آن نقش اساسی نداشته باشد، اثری ندارد. علاوه براین، شخص از حقوق مربوط به جنسیت جدید متمتع است و می تواند آن را استیفا کنددر نکاح گاه حکم بر بطلان ، گاهی فسخ و گاهی صحت قارداد داده می شود. در قرارداد اجاره آنجا که جنسیت خواه با تصریح و خواه بدون تصریح ، مد نظر است قرارداد قابل فسخ است. در صلح در صورت اشتباه در جنسیت و یا خلاف شرط صفت در آمدن جنسیت ، می توان عقد صلح را باطل دانست. در مورد قرارداد استخدام با جنسیت خاص تغییر جنسیت در صورت زوال منفعت می تواند به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را بدهد.در هبه فرد در صورت نیاز می تواند با تکیه بر جواز عقد آن را بر هم زند.اما وقتی مال از بین رفته باشد،به نظر می رسد با توجه به جایز بودن عقد هبه و عدم تاثیر جنسیت و شخصیت ، فرد حق رجوع به مثل یا قیمت را ندارد. از جمله موارد دیگری که مورد بررسی قرارگرفته است، اسناد و ثبت قرارداد، تابعیت، تغییر نام و در آخر رویه اروپایی می باشد. در این پژوهش، تغییر جنسیت، انواع آن و بررسی فقهی آن و آثار حقوقی تغییر جنسیت بر قراردادهایی از جمله نکاح، صلح ، اجاره واستخدام مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است تا مشاهده شود که تغییر جنسیت می تواند باعث چه تغییراتی در آنها شود و چه پیامد هایی را به دنبال دارد.

چکیده تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق متهم وجایگاه وکیل به تصویب مراجع بین المللی وقوانین ایران وافغانستان رسیده است تاحدودی مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که هرمتهم از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود وآن هم توسط حضور وکیل درتمام مراحل تحقیق بویژه مرحله تحقیقات مقدماتی میسراست و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورت‏های جوامع مختلف و محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق‏ انسانی ازیک سو وگسترش قوانین وپیچیده ترشدن قواعد آئین دادرسی ازسوی دیگرنیاز به حمایت متهم ازطریق برخورداری آن ازداشتن وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن به میان‏ آورد.یکی از حقوق کلیدی در این پایان نامه جایگاه وکیل وحق برخوردای متهم از وکیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی است.نوشتار حاضر مفهوم حق مزبور، مبانی ،اهمیت و اقتضائات حق یاد شده،مستثنیات پذیرفته شده بر حق مزبور و قلمرو ،اقتضائات وضمانت اجراهای حق بهره مندی ازوکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی مربوطه را براساس حقوق ایران وافغانستان ودربعضی موارد اسناد بین‏المللی به طور فشرده عرضه داشته و توضیحات‏ و ارجاعات لازم را برای علاقه مندان به مطالعه در پی‏نوشت‏ها تقدیم نموده ام. این آرزومندی در پایان نوشتار مورد تأکید است که در روند تلاش‏های ملی وبین اللی ،مسئولان ذیربط،عدالت ورعایت حقوق متهم درتمام مراحل تحقیق بویژه مرحله تحقیقات مقدماتی را که حساس ترین وپرمخاطره ترین مرحله برای مظنون است ، بیشتر مورد عنایت قرار دهند. کلیدواژه: وکیل مدافع ،متهم ، تحقیقات مقدماتی ،دادرسی عادلانه ،اسناد بین المللی،موانع ،ضمانت اجراها .

بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد و به عبارت اُخری، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد. به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. کنوانسیون حقوق کودک، فرد زیر 18 سال را کودک تلقی می کند(ماده 1)، هر چند که این تعریف را مطلق ندانسته و تعیین آن را به قانونگذاران ملی واگذار کرده است. در هر دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، سن مسئولیت کیفری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب اسلامی توجه به سن بلوغ برای مسئولیت کیفری مبنای قانونگذاری نبوده و مبنای سن مسئولیت کیفری 12سالگی بیان شده است؛ ولی بعد از انقلاب اسلامی بلوغ نقش اصلی را در تعیین سن مسئولیت کیفری داشته است اما نوآوریی در ق.م.ا سال 1392 تاسیس شده که سن مسئولیت کیفری را در بین جرایم تعزیری و حدود و قصاص از هم متمایز ساخته است. در حال حاضر در ایران، سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری بدون در نظر داشت جنسیت 9 سال شمسی می باشد ولی در حدود و قصاص بر همان قاعده بلوغ و سال قمری پا برجا می باشد. اما در کشور افغانستان بلوغ تاثیری در روند قانونگذاری مسئولیت کیفری نداشته است چونکه سن بلوغ در این کشور برای طبقات ذکور و اناث بر مبنای فقه حنفی برابر بوده است(15 سال خورشیدی) و هم اکنون سن مسئولیت کیفری در افغانستان 12 سال تمام شمسی می باشد. بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاص از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده¬اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند. در کشور ایران، شعب خاصی از دادگاههای عمومی، و در افغانستان دادگاه و دادسرای اختصاصی برای جرایم اطفال در نظر گرفته شده است. همچنین در نظام دادرسی کیفری این دو کشور، برخی از ویژگی¬های دادرسی کیفری اطفال، از قبیل ضرورت غیر علنی بودن و حفظ حریم شخصی در رسیدگی به اتهامات، ضرورت ابلاغ وقت دادرسی به اولیاء یا سرپرستان قانونی و حضور ایشان در جلسات دادرسی در صورت مصلحت طفل یا نوجوان، و قابل تجدید نظر بودن تصمیمات راجع به اتهام اطفال و نوجوانان در مراجع عالی تجدید نظر و دادگاه صادر کننده رأی، پیش بینی شده است.

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » مصوب15/8/1365 به آنها اجازه داده شده است که در صورت وجود شرایطی، اجرای حکم قطعی را تا 18 ماه به تأخیر بیاندازند. همچنین صدور و اجرای قرار تأمین محکوم به علیه دولت در این مدت امکانپذیر نیست. البته معافیت دولت فقط برای 18 ماه می باشد و بعد از انقضای این مدت با دولت مانند سایر اشخاص رفتار خواهد شد . قائل شدن امتیازات و معافیتها برای دولت که خود در جایگاه برتری نسبت به افراد عادی قرار دارد از قبیل به تأخیر انداختن اجرای حکم قطعی، ممنوعیت توقیف اموال منقول و غیر منقول، ممنوعیت گرفتن تأمین از دستگاه محکوم علیه و... گذشته از این که باعث می شود روند دادرسی دچار اطاله گردد، موجب تضییع حقوق افراد، بدبینی، سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، احساس ضعف در مقابل دستگاههای حاکمیتی در مراجعه به دادگاهها جهت احقاق حق گشته و اعتبار احکام قضایی صادره از مراجع قضایی را کاهش می دهد. این ماده واحده از ابتدای تصویب تا کنون، از جمله قوانین بحث برانگیز بوده و انتقادات بسیاری برآن وارد می باشد؛ عده ای آن را مخالف اصل مساوات مطروحه در قانون اساسی می دانند و با مطرح کردن مباحثی چون از بین رفتن ضرورتهای زمان تصویب این ماده واحده و تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1366 ادعای نسخ این ماده واحده را دارند. به نظر می رسد با توجه به اینکه تاریخ تصویب این قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد و در قانون محاسبات اشاره ای به این قانون و مهلت 18 ماهه آن نشده است و از سوی دیگر ضروریاتی که موجب تصویب این ماده واحده گشته برطرف شده است، با قاطعیت می توان گفت دیگر وجود چنین قوانینی در جامعه را نمی توان بر تافت و مصلحت جامعه اقتضاءمی کند که قوانین برای تمامی افراد جامعه به صورت یکسان اجرا شود؛ این موضوع موجب می گردد افراد با اطمینان خاطر بیشتری به دستگاههای قضایی مراجعه کرده و نسبت به قوانین و روند محاکمات در دادگاهها و احقاق حقوقشان از دستگاههای دولتی، امیدواری بیشتری پیدا کنند که این امر خود به صلاح دستگاه قضایی است که خود را مبرّی از سیاسی کاری، رانت ، نفوذ و.... دانسته و براساس عدالت عمل می کند .

وجود پدیده بی سرپرستی در هر جامعه امری غیرقابل اجتناب است و فرزند خواندگی(سرپرستی) یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها نظام حقوقی ایران، بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله انگلیس با آن روبرو هستند. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده است که گاه به منظور کمک به ایشان و گاه برای اهداف دیگر، از قبیل رفع نیاز عاطفی افراد بدون فرزند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است. از این رو پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است. با توجه به سابقه طولانی و دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، فرزند خواندگی در زمان ها و نظام های حقوقی مختلف، شرایط و آثار متفاوتی دارد. با صدور حکم فرزند خواندگی (سرپرستی)، حقوق و تکالیفی برای پذیرندگان و کودک پذیرفته شده به وجود می آید که این حقوق و تکالیف در حقوق ایران و انگلیس در برخی از موارد مشابه و در پاره ای موارد متفاوت اند. از مهمترین این حقوق و تکالیف، می توان به ولایت، حضانت، تعهد به انفاق، توارث و مسئله منع یا جواز نکاح میان پذیرندگان و کودک اشاره نمود، که حدود آثار یاد شده در حقوق ایران و انگلیس با یکدیگر بسیار متفاوت است. در تحقیق حاضر، پس از روشن شدن مفهوم فرزند خواندگی و شرایط آن، آثار فرزند خواندگی را مورد مطالعه قرار می دهیم. امید است این تحقیق ناچیز در راستای رفع نواقص و ابهامات موجود در این زمینه مفید واقع شود.

اصل صحت اشاره شده در ماده ??? ق. م. فقط در مورد شبهات موضوعیه قابل اجراست و وقتی قابل اعمال است که شرایط اساسی صحت معامله محقق شده باشد و در مورد شرایط و موانع معامله ، تردید شود .بنابراین هنگام شک در قابلیت و اهلیت فاعل معامله یا شک در قابلیت مورد معامله در مالیت داشتن و قابل نقل و انتقال بودن ، اصل صحت قابل اجرا نیست .و نیز اصل صحت لوازم عقلی و عادی موضوع خود را ثابت نمی کند و فقط توان اثبات آثار قانونی موضوع خود را دارد . اعتبار این اصل مادامی است که خلاف موضوع با دلیل به اثبات نرسیده باشد.

حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. در خصوص اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند که در این خصوص سه قول مطرح شده است، در قول اول حضانت حق حاضن است و قابل اسقاط است، قول دوم حضانت را هم حق و هم تکلیف دانسته است و دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند. قول سوم در این خصوص بین پدر و مادر تفاوت وجود دارد، که حضانت نسبت به مادر را حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف دانسته است. قانونگذار ایران قول دوم را پذیرفته است و نگهداری از طفل را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است. قانونگذار افغانستان قول دسته اول را پذیرفته و حضانت را حقی دانسته که قابل انتقال و اسقاط است. تمامی فرق و مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در جمله مستحقین حضانت در مرحله نخست حضانت کودک با مادر است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر بر می گردد. مطابق فقه امامیه در صورت نقصان اهلیت مادر این حق به پدر تعلق می گیرد. اما در مورد سایر مستحقین حضانت اختلاف نظر وجود دارد که دو نظر بیشتر بین فقها پذیرفته شده است.1- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت با جد پدری است و بر سایر خویشاوندان مقدم است. 2- در صورت فقدان پدر و مادر حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث الاقرب فالاقرب واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و درجه خویشان متعددی وجود داشته باشد یکی از آنان از طریق قرعه برای نگهداری طفل تعیین خواهد شد. قانون مدنی ایران حضانت کودک بعد از فوت والدین را بر عهده جد پدری و پس از او بر عهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری دانسته است. قانون مدنی افغانستان حضانت طفل را در دو دوران یکی در خلال زوجیت و دیگری بعد از تفریق به مادر نسبی طفل داده است. مشروط به اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزاد، عاقل، امین و قادر به نگهداری طفل باشد. قانون مدنی و فقه شش ویژگی را به طور کلی برای حاضن و حاضنه بر شمرده است که عبارت اند از: عقل، بلوغ، اسلام، توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عدم ازدواج مادر با شخص دیگر. قانون مدنی افغانستان دو شرط عمده را بیان نموده است: 1- عاقله ، بالغه و امینه بودن 2- رعایت مصلحت طفل در حضانت. حضانت قلمرو وسیعی دارد که شامل اصول کلی روابط طفل و والدین، نگهداری طفل، شیر دادن مادر به طفل، تعلیم و تربیت طفل و تادیب و تنبیه طفل می باشد. از جمله موانع حضانت صغیر بودن، جنون، شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر طفل، کفر، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماریهای ساری و سفر و تغییر مکان زندگی می باشند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول شویی است. پدیده پول شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، مورد توجه کشور های غربی قرار گرفت. پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین المللی به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد. پول شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد های حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است. پول شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت ها نیز با جرم انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات هایی در نظر گرفته اند که دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می کنیم که پول شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افشای اطلاعات در قراردادها شد. این تعهد که ازجمله تعهدات پیش قراردادی است و بر مبنای اصل حسن نیت قرار دارد، با هدف ایجاد توازن اطلاعاتی و عدالت قراردادی پا به عرصه حقوق نهاده است. البته قانون گذار ایران در هیچیک از قوانین عام، به طور منسجم وکلی به این تعهد نپرداخته است و تنها در برخی قوانین از جمله قانون بیمه ، بورس اوراق بهادار و ... به این تعهد اشاراتی داشته و بعضاً ضمانت اجراهایی اعم از کیفری و مدنی تعیین کرده است. لذا این پژوهش سعی دارد با بیان برخی از ابعاد این تعهد در حقوق کشورهای دیگر، و بررسی آن در قوانین داخلی که از آن سخن به میان آمده است، تطابق این نهاد را با حقوق کشورمان نشان داده و ضرورت شناخت بیش از پیش آن را بازگو نماید. همچنین عدم افشای اطلاعات حرفه ای در قراردادها می تواند علاوه براینکه موجب مسئولیت قهری متخلف از انجام آن شده، و او را ملزم به جبران خسارات متعهد له می نماید، می تواند اثراتی را بر شرایط اساسی صحت معامله و ایفای صحیح تعهدات قراردادی طرفین گذاشته و بعضاً موجبات بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را فراهم آورد.

چکیده جرایمی که امنیت اخلاقی شهروندان را تهدید می کند قابل تامل است و مجرمانی که چنین اعمالی راانجام می دهند نمی توان در یک دسته و گروه جای داد. به عنوان مثال اگر در خصوص جرم های عادی بین بالا بودن سطح تحصیلات و ثروت با احتمال وقوع جرم رابطه معکوس وجود داشته باشد درباره این جرایم چنین نیست. گروهی از این مجرمان که از ابزار رایج و معمولی استفاده می کنند ممکن است از تحصیلات بالایی برخوردار نباشند ، اما فردی که با شیوه های پیشرفته ، اطلاعات خصوصی و خانوادگی افراد را منتشر می کند از دانش مناسب برخوردار بوده و از نظر مالی نیز به گونه ای است که بتواند به فناوری های روز دسترسی داشته باشد.ممکن است هدف این مجرمین از ارتکاب این جرایم انتقام جویی باشد که نشانگر وجود مشکلات روانی و عاطفی است و نیز ممکن است که به قصد اخاذی صورت پذیرد که در این حالت وجود مشکلات مالی می تواند حایز اهمیت باشد. به علاوه انجام این جرایم می تواند به منظور ضربه زدن به سلامت اخلاقی جامعه باشد. اما افراد باید مراقب نحوه استفاده از رایانه باشند و به افراد جامعه آموزش دهیم تلفن همراه یا وسایلی مانند آن برای فخر فروشی نیست و ضرورتی ندارد عکس ها و فیلم های محرمانه را در آن ذخیره کنند. به هر حال سوء استفاده از اطلاعات خصوصی اشخاص جرمی است که این روزها در جامعه رواج یافته و به گفته تمامی کارشناسان بهترین راه مقابله با آن هوشیاری خود شهروندان است. اتخاذ تدابیر و سازو کارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیر کیفری از جرایم سمعی و بصری که نوعی تعرض به حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی افراد به شمار می روند، ضروری است.تلاش می کنیم تاهم از لحاظ جرم شناختی یعنی علل ایجاد این پدیده شوم و راه های پیشگیری از آن و هم از لحاظ حقوقی و قوانین مرتبط با آن به بررسی پدیده مورد نظر بپردازیم که در این میان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای که به عنوان قسمتی از قانون مجازات اسلامی قرارداده شد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.