نتایج جستجو برای: قاعده حق مطلوب تر

تعداد نتایج: 95550  

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
فریده شکری دادیار دادسرای تهران رقیه سادات مؤمن دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع)

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

محمد حسین طالبی

مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. این مفهوم در گفتمان حق کاربری اسمی دارد. مفهـوم حـق امری کلی و از معقولات ثانی فلسفی است که از مقایسه یک موجود با هدف مطلوب یا مقصد متناسـبش " بهدست میآید. عقل به آن موجود عنوان " صاحب حق" و به آن هدف یا مقصد عنوان " موضوع حـق میدهد.  بر اساس این طرح نو در توجیه ساختار حق در گفتمان فلسفه حق، خدا تنها منشأ همه حقها اسـت و درنتیجه، قوانین اجتماعی نباید مخالف قوا...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارا...

ماهیت و کیفیت قوانین اسلام به‌گونه‌ای است که عمل به قوانین و دستورات آن، بدون تاسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی و اجتماعی قابلیت جامه عمل پوشاندن به آن را ندارد به این خاطر مستلزم تشکیل نوعی حاکمیت و دولت اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر پیش‌شرط‌ها و استلزامات تحقق یک دولت مطلوب از منظر روایات معصومان را مورد بررسی قرار داده و برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد استفاده شده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

چکیده جمعیت متناسب از عناصر اساسی در رشد و توسعه یک کشور در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از یک سو، تثبیت جمعیتی و رشد کیفی جمعیت در کشورهای توسعه یافته موجب شده است که شرایط یک زندگی مطلوب با دست یابی به شاخص های توسعه فراهم گردد. از سوی دیگر، رشد نامتناسب و فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه مقارن با انواع مشکلات و معضلات در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،ن...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
رحیم پیلوار

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم ترین مباحث مربو...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
افسانه مهدیان کرانی سید محمد موسوی بجنوردی

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

تولید محصول در برخی فعالیت‌های اقتصادی با اشتراک نیروی‌ کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می‌شود. مطابق با قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار می‌گیرد و نیروی‌ کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی‌ در عقودی مانند مضاربه اشکال می‌کنند. این اشکال در تعاونی‌های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی‌ها با این پرسش روبه‌رو هستیم که باو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید