نتایج جستجو برای: قاعده فقهی

تعداد نتایج: 12713  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

قاعده "احدود تدرءبالشبهات " یکی از قواعد باب حدود می باشد که از اهمیت ویژه ای در فقه و حقوق جزا برخوردار بوده و فقها در موارد متعددی بدان استناد کرده اند این قاعده متخذ از روایتی است که شیخ صدوق قدس سره، آن را از پیامبر اکرم (ص ) و همچنین از امام علی (ع) نقل کرده است که عبارت است : از "ادرئوالحدود بالشبهات " یعنی: در موارد شبهه مجازاتها را ساقط کنید. چون قبل از ورود به هر موضوعی، اثبات آن موضوع...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
غلام علی معصومی نیا میثم فدایی واحد سیدحمیدرضا صائمین

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد ر...

ژورنال: :جستارهای اقتصادی 0
ایمان باستانی فر عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان محمدرضا حیدری عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان وحید مقدم عضو هیأت علمی و استادیار دانشکدۀ اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از مجازات ها در احکام اسلامی حبس می باشد که در زمره مجازات های تعزیری جای دارد و کمیت وکیفیت آن در گرو نظر حاکم شرع است.اقوال فقها در حبس تعزیری مختلف می باشد در این نوشته مد نظر است این دیدگاه واقوال مورد تطبیق ومقایسه قرار گیرد و در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایی، فقهی ارائه شود. حبس به دو قسمت حدی و تعزیری تقسیم می شود که حبس حدی مدت معینی دارد اما مدت حبس تعزی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2015
روح الله روح الله شریعتی

قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020

در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن‌ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن‌ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروری می­باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغیر مورد بررسی قرار گرفته است اصل قاعده بر مبنای آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه شریفه: ﴿لا تأکلوا اموالک...

محمدرضا ستوده نیا مهدی رجائی,

آشنایی با قواعد علم اصول و به‌ویژه مباحث الفاظ آن، از بایسته‌های مفسّران قرآن کریم است. یکی از قواعدی که در این دانش ارزشمند، از آن نام برده شده قاعده «تَعلیقُ الحُکمِ عَلَی الوَصفِ مُشعرٌ بِالعِلیّة» می‌باشد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیل محتوی انجام می‌شود، نویسنده بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و بررسی میزان حجیت این قاعده نزد دانشمندان مسلمان، بایسته‌های مفسّران کلام وحی را در زمینه بکارگیری آن مشخ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
علی محمدیان احمد باقری محمدرضا علمی

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
حسینعلی بای

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید