جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تق...

در این نوشتار کوشش بر این بوده است تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیّتی موجود در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون، سیر تکوینی و علل شکل‎گیری آن در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. گفتمان نخست، به‎نام گفتمان انقلابی، مایه‎های نظریه‎ای خود را از اندیشه‎ی سیاسی اسلام، قانون اساسی و دیدگاه‎های تصمیم‎سازان دریافت می‎دارد که تفسیری فراملّی و امّت‎محور و از دیدگاهی گسترده‎تر و مستضعف‎نگر از امنیّت ملّی جمهوری ا...

مقوله آزادی در نظام سیاسی اهل تسنن در چهارده قرن گذشته با فراز و نشیبی خاص مورد اهتمام نخبگان سیاسی، عموم مردم و نظام سیاسی بوده‌است. در دوران خلفا و حکمرانی امام علی (ع)، مسلمانان کم‌وبیش در قالب قواعدی مانند «بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا والنصیحه للائمة المسلمین» در کسب، توسعه، حفظ و کنترل قدرت سیاسی مشارکت‌داشتند. ایمان و عمل مسلمانان در چارچوب قواعد یادشده، آزادی‌های عمومی و سیاسی...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

هر سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوران استقلال، اولین قانون اساسی نوین خود را در سال 1995 به تصویب رساندند و در سال‌های بعد دست‌کم دو یا سه بار این قانون‌ها را اصلاح کردند. همزمانیاین اصلاحاتباانتقالقدرتوانتخابات،آثارسیاسی‌شانراگستردهوشایان توجهکردهاست. با توجه به اینمسئله،سؤال اصلی این نوشتار این است که مهم‌ترین عاملاصلاحات قانون اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی چه بوده است؟ بررسی تطب...

اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیا...