نتایج جستجو برای: قرارداد اختیار معامله

تعداد نتایج: 18762  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده علوم پایه 1394

فرض اساسی در مدل بلک-شولز این است که قیمت سهام از یک فرآیند تصادفی (حرکت براونی) پیروی می کند و درصد تغییرات قیمت سهام در یک دوره زمانی کوتاه مدت دارای توزیع نرمال می باشد. پس از کشف حرکت براونی کسری، معادله بلک-شولز کلاسیک به معادله بلک-شولز کسری توسعه یافت. در حالت کلی مدل بلک-شولز کسری، (با استفاده از فرمول ایتو کسری)، یک معادله دیفرانسیل جزئی با پارامتر هارست و در حالت خاص یک معادله دیفرانس...

احمد صلاح نژاد قلعه جوقی

به طور کلی مدلهایی که برای قیمت‌گذاری داراییها و ریسکهای مالی به کار می‌روند، بر پایه برخی فرضیات بنا نهاده شده‌اند. مدلهای قیمت‌گذاری مالی همچون CAPM، بلاک و شولز همگی به فرض توزیع آماری مثل Lognormal برای قیمت آینده و Normal برای نرخ بازده، وابسته هستند. چنین فرضی اغلب در عمل قابل دستیابی نیست و نبود آن نیز بر صحت نتایج قیمت‌گذاری تاثیر نامطلوبی خواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از ریسکهای مالی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1393

در این پایان نامه‎به‎مدل سازی بازارهای مالی می پردازیم و مدل نوسان زمان-‎‎متغیر را در نظر می گیریم. برای این منظور مدل بلک-شولز را به گونه ایی تعمیم می دهیم که در آن تلاطم تصادفی باشد. در واقع با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه را با رژیم سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. در مدل ارائه شده، متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده برای نوسانات سهام به وسیله ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2012
سید محمد حسینی

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

در هر نظام حقوقی بخش مهمی از قواعد و مقررات آن به عقود و قراردادهای مالی اختصاص پیدا کرده است چرا که قراردادهای مالی و عقود معاوضی، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف به انگیزه برقراری نظم عمومی، و تنظیم هر چه بهتر روابط اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نم...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابراب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید