در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق ت...

 بیماری‌های مسری، مهلک و صعب‌العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته‌اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری‌ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به‌نظر می‌رسد دیدگاه منطقی‌تر، عادلانه‌تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیما...

در راه فهم روایات نیاز به روش صحیح علمی وجود دارد که آن را فقه الحدیث می نامیم. فهم متون احادیث، بدون توجّه به ‏مبانی مورد نیاز، امکان برداشت غلط و انحراف را در پی خواهد داشت. برای پرهیز از این خطر، تلاش های زیادی توسط ‏عالمان اسلامی برای تدوین قواعد و مبانی فهم صحیح از قرآن و روایات صورت گرفت که علم اصول فقه، حاصل بخشی از ‏این تلاش هاست. بسیاری از بزرگان حدیث نیز در شرح هایی که بر مجموعه های رو...

یکی از مسائل مهم و ضروری در تفسیر قرآن کریم، شناخت قواعد تفسیری و کار بست آن در تفسیر است، قواعد تفسیر قوانین کلی است که وسیله ی استنباط از آیات قرآن کریم قرار می گیرد و رعایت این قواعد باعث کاهش خطاهای تفسیری می شود و مفسر را در درک و فهم آیات و کشف مراد و مقاصد الهی یاری می رسانند، مسئله قواعد تفسیری از صدر اسلام مطرح بوده مانند قاعده ارجاع متشابهات به محکمات و در طول تاریخ تفسیر قرآن مورد تو...

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت‌هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می‌کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون‌گذار هر دستوری که صادر می‌کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می‌شود. از این معنی در لسان...

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"...

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این‌رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به‌کلی از ایشان سلب می‌شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به‌منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده‌اند. با این‌حا...

عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون‌گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...

هرمنوتیک در غرب با ارائه ی روش تفسیر و فهم کتاب مقدس پا گرفت وبخاطروجود تعارض و تناقض های فراوان درمتون اناجیل توجه بسیاری از اندیشمندان غربی را به خود جلب کرد. در دنیای اسلام با اعتقاد به اینکه نارسایی و تعارض در متن قرآن و سنت وجود ندارد و حتما دلالتهای حکیمانه در بین است، قواعد و اصولی تدوین شد تا به دنبال نشانه ها و قرینه های حالیه ، مقالیه و عقلائیه برای کشف مراد شارع باشد.عمده این راهکاره...

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردی...