نتایج جستجو برای: قوانین کیفری اقتصادی

تعداد نتایج: 87068  

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
هاله حسینی اکبرنژاد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه علامه طباطبایی

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در طول تاریخ حقوق کیفری، راهبردها و رویکردهای مختلفی جهت مبارزه با بزه کاری و اتخاذ شیوه ای کارآمد در واکنش به بزه کاران به محک تجربه رسیده است که می توان آن ها را در سه الگوی کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی جای داد. از این میان الگوی کیفری، نظر به تقدم در ظهور و نیز آنکه به دلایل متعدد الگوی مورد استقبال سیاست گذاران جنایی بوده و احیای مجدد آن خود موید این چیرگی و گستره است، از اهمیت ویژه ای برخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است و حقوق کیفری زنان به عنوان افراد آسیب پذیرتر از مردان به منزله یک مسئله مهم در جهان مورد توجه است. در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی، پیرامون حمایت از زنان به تصویب رسیده است. تحقیق انجام شده به بررسی،تحلیل،تبیین و نقد قوانین کیفری در زمینه حمایت از...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
حسن عالی پور : استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران جلال توحیدی نافع فارغ التحصیل دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین موجز ، کارآمد ، هدفمند، و متناسب با نیازهای جامعه بر حقوقدانان و جامعه حقوقی پوشیده نیست ، بویژه در امور کیفری و قوانین مربوط به آن ، اعجاز ، کارایی و تناسب قوانین جز ضروری و لاینفک این قوانین است از اینرو قوانین هر جامعه را باید با تمدن و پیشرفت و نیازهای آن اجتماع هماهنگ ساخت، چه از یک سو با تحولات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، پاره ای از قوانین کهنه شده و غبار ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1380

مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود ، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص ب...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حسن عابدیان استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم سید محمدفاضل حسینی دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

با توجه به اینکه مجازات حبس، در رسیدن به اهداف مورد انتظار آن، از جمله اصلاح و بازپروری زندانیان، تقریباً ناکارآمد بوده و باعنایت به اینکه محیط زندان، محیطی جرم زا است و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است اعمال این مجازات برای جامعه به وجود بیاورد، مطالعه و پیش بینی مجازات های جامعه مدار جایگزین برای آن، لازم و ضروری به نظر می رسد؛ از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید