با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قیدی پذیرفته می شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به صورت مقید و مشروط مجدداً وارد قوانین کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجدداً در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی اش سپرد و ردّ و نقض آن اولاً، نیازمند تحلیل و تفحّص علمی دقیق است و ثانیاً، می بایست با نیازها و ضرورت های جامعه سنجیده شود؛ چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. درنتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.

مواد مخدر پدیده ای است که چه دربعد قاچاق وعرضه وچه در بعد تقاضا ومصرف«جرم زا» بوده وسلامت اقتصادی ، بهداشتی ،امنیت وارزش اجتماعی و خانواده را به خطر انداخته است ، پیچیدگی پدیده ی مواد مخدرکه جرایم مختلفی، از کشت، تولید ، مصرف واعتیادتا قاچاق مواد مخدر وحتی شستشوی در آمد های حاصل از قاچاق مواد مخدر را در بر می گیرد. بکارگیری سیاست جنایی راهبردی متناسب با حجم ودامنه خطر متکی بر سیات کیفری موثر کارا وباز دارنده را ایجاب وضروری می نماید در کشور ما که علی رغم وجود عزم وهمت سیاسی واجتماعی با پشتوانه بیش از یک قرن سابقه تقنین ومبارزه ی برخودار از فتاوای مذهبی تحریم خرید ، فروش، مصرف ودر آمد حاصله از مواد مخدر همچنان شاهد گسترش رو به تزاید دامنه این پدیده خانمان سوزوجرایم ناشی ازآن در سطح جامعه هستیم و واقعیتهای عینی و حجم بالای آمار جرایم در کشور حکایت از عدم موفقیت سیاست های بکار گرفته شده برای مقابله با این پدیده به ویژه در زمینه سیاست کیفری بعنوان مهمترین اهرم وراهکار بازدارنده دارد از آنجاییکه پدیده مواد مخدر هر روز بیش از گذشته بعد فراملی ورنگ جهانی بخود گرفته دراین پژوهش تلاش شده است تا از طریق مطالعه سیاست کیفری ایران در این زمینه وتطبیق آن با سیات کیفری لبنان بعنوان کشوری که بااتخاذ راهکارهاو تدابیر قانونی موفق، از یک کشور تولید کننده مواد مخدر به کشور پیشرو در این مبارزه تبدیل گردد. کاستی ها و غیرموثر بودن اعمال برخی ازمجازاتها در قوانین موضوعه ایران موردشناسایی وجهت اتخاذ سیاست کیفری موثر ومنسجم ارایه راهکار شود..