فرانسوی¬ها پس ازانقلاب نظامهای گوناگون سیاسی را آزمودند. یکی از مهمترین چالشهای سیاسی در این کشور در دو قرن گذشته ستیز بین مجلس و دولت بر سر اختیاراتشان بود. این جنگ و گریز تاریخی هراز گاهی به پیروزی یکی از دو هماورد انجامید. هوادران مجلس و یا دولت با راه انداختن شورشها و انقلابهای گوناگون به تغییر قانون اساسی و تثبیت موقعیت خود پیروزی خود را جشن گرفتند. در برشهایی از تاریخ سیاسی این کشور دو طر...

مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام هایی مواجه است. ...

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشور...

انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی و در فرآیند تثبیت خود، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده است. پس از تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی، راه اندازی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین و اساسی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود، دوره ی اول مجلس در یکی از بحرانی ترین روزها یعنی خرداد 9531 گشایش یافت. مجلس شورای اسلامی اول با تکیه بر ظرافت و استعداد غالب نمایندگانش که غالباً از نیروهای نسل اول ...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه‌های مختلف متوجه ملت می‌شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ارضی و لغو تیول را شامل می‌شد (صفر1325هـ ق./مارس1907م). پژوهشگران با تمرکز بر نحوه قانون‌گذاری و خود این قوانین، به گونه‌ای گذرا به مخالفت مسلحانه برخی از تیول‌داران با قانون اساسی به بهانه حمایت از...

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آ...

خانواده و موضوعات مرتبط با آن یکی از مسائل جامعۀ کنونی است. قانون و نظام قانون‌گذاری را می‌توان ابزار مهمی جهت تسلط بر این حوزه به‌شمار آورد. هدف حقیق حاضر شناسایی گفتمان‌های مسلط خانواده در مجالس قانون‌گذاری ِدورۀ پهلوی دوم و تحلیل آنهاست. به‌این‌منظور، مذاکره‌های نمایندگان مجلس بیست‌ویکم و بیست‌وسوم‌با روش تحلیل گفتمان بررسی شده و چشم‌انداز نظری آن برمبنای نظریه‌های عاملیت-ساختار، نظام کنش، با...