نتایج جستجو برای: مناصب اداری

تعداد نتایج: 6720  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393

یکی از مفاهیمی که امروزه به طور گسترده در تمامی جوامع به خصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است استفاده از دولت الکترونیک در نظام های اداری می باشد. انتظار می رود که از به کارگیری دولت الکترونیک ، مدیران سازمان ها می توانند بر مجموعه تحت نظر خود کنترل بهتر و بیشتری داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری است و سعی دارد تا رابطه احتمالی بین م...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
سید مجتبی واعظی استادیار دانشگاه شیراز

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
وحید بابازاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز.(مسئول مکاتبات) اسداله یاوری استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. نویسنده اصلی.

0

ژورنال: :چشم انداز مدیریت دولتی 0
محمد وزین کریمیان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. بهاره کلاهی دانشگاه شاهد سعید صفری دانشگاه شاهد

چکیده در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می ت...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
احمد خسروی * ولی رستمی

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...

ژورنال: :فصلنامه تعاون و کشاورزی 2011
شمس الدین ناظمی علی شیرازی داوود خانی

در طول دو دهة پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به­ عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه­های توسعة محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می­شود. بنگاه­های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده­سازی محصول (...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
بیژن عباسی

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش بی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در اقلیم کردستان عراق نمایندگان مجلس ملی را مردم با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. اما این تنها انتخاب مستقیم توسط مردم نیست چون مردم رئیس¬جمهور اقلیم را نیز با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. نخست وزیر و وزراء با دخالت هر دو منتخبین مردم ، یعنی نمایندگان و رئیس جمهور برگزیده می¬شوند. با توجه به شیوه انتخاب مقامات عالی اقلیم کردستان عراق و نیز توزیع اقدامات سیاسی میان آنان می¬توان آن را در زمره نظام¬های...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید