چکیده ندارد.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای d8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و...

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده ا...

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به ‌منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این ‌همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار‌های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم ...

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارتر...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

انعقاد موج گسترده معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را می‏توان پایه گذار حقوقی نوین در عرصه حقوق بین‏الملل دانست. سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی ساز و کارهایی هستند که همواره برای رونق اقتصادی مدنظر کشورهای درحال‏توسعه و کشورهای توسعه‏یافته بوده است. انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری از این رهگذر با درج داوری به عنوان یکی از طرق حل وفصل اختلافات، اطمینان و ثبات حقوقی بیشتری را نسبت به حمایت...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...