نتایج جستجو برای: هیات مشورتی تعیین مجازات

تعداد نتایج: 154604  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1377

بر طبق گلایه های بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت از عدم کیفیت آموزشی دانشگاهها و مرتبط دانستن این موضوع با عدم تامین نیازهای آموزشی اعضاءهیات علمی، پژوهشگر را بر آن داشت به منظور تعیین نیازمندیهای آموزشی از طریق تحقیق زمینه یابی به توصیف ، تبیین و کشف نیاز آموزشی آنان اقدام نماید. هدف اساسی از انجام پژوهش تعیین نیازمندیهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. تعیین...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمدعلی حجازی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب فاطمه بداغی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت...

ژورنال: پزشکی قانونی 2016
برزگر بفروئی, عبدالرزاق, رستمی, هادی, قربانی, علی اصغر,

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

این تحقیق شامل 6 فرضیه می باشد که در این فرضیات سطح استدلال مشورتی، شیوه های معمولی استدلال مشورتی و تصمیات اخلاقی در دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری با سال اول حسابداری و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت با سال اول مدیریت مقایسه شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t بهره گرفته شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فقط فرضیه ششم تحقیق برای یکی از سناریوها تایید شده و بقیه فرضیات تایید نگ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2010
حبیب ا... طاهری

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود؛ از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای هر جرمی حدی مشخص شده است. بنابراین اگر کسی با اراده و اختیار خود مرتکب جرمی شود، مثل اینکه مرتکب زنا، شرب خمر، سرقت، سقط جنین و یا... شود، برای هر یک از این جرم ها حدی مشخص شده که بر جرم اجرا می گردد، اما در این میان گاه عواملی وجود دارد ...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه (علمی - پژوهشی) 2015
فریدون جعفری مسعود قهرمانی

قیام مسلحانه علیه امام معصوم(ع) و نواب عام و خاص ایشان و مقابله با نظام اسلامی بغی نامیده می شود. این پدیده مجرمانه علیرغم سابقه طولانی در حقوق کیفری اسلامی، به تازگی با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به سیاهه قوانین کیفری افزوده شده است. بنابراین مبانی شرعی این جرم انگاری را باید در قرآن و فقه اسلامی به خصوص سیره علوی در تفکر شیعی جست وجو نمود. از آنجا که در مدت حکومت امام علی(ع) گروه های باغی...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
احمد حاجی ده آبادی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران محمد رجبی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود،...

مقدمه: یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی همزمان کمی و کیفی برون‌داد پژوهشی پژوهشگران، مرکز های پژوهشی و واحدهای دانشگاهی، به‌کارگیری شاخص هرش(شاخص h) و پارامتر m است. این شاخص‌ها برای تعیین بهره‌وری، تاثیر و رتبه‌بندی گروهی از پژوهشگران مانند گروه‌های آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا کشور کاربرد دارد. هدف: تعیین برون‌داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر m مواد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
فیروز اصلانی علی سهرابلو

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید