نتایج جستجو برای: حقوق بینالملل کیفری

تعداد نتایج: 25877  

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2010
محمدرضا نظری نژاد

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

پس از بیان تعاریف اساتید حقوق داخلی و خارجی و همچنین اسناد بین المللی از واژه ی بزه دیده و سپس تحلیل این تعاریف، مصادیق بزه دیدگان شیمیایی مشخّص گردید. بدین نحو که کلّیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از این جنایات شیمیایی با تکیه بر نوع ابزار استعمال شده، دچار ضرر و آسیب جسمی، روحی، روانی، مالی و ... گشته اند، بزه دیده ی شیمیایی محسوب می شوند. البته محیط زیست را نمی توان بزه دیده ی شیمیایی دان...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
علی افراسیابی عادل ساریخانی

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود. سؤالی که مطرح می شود اینکه کدام یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می شوند، در قلمرو کیفری قرار می گیرد؟ آیا رسیدگی به ای...

ژورنال: سیاست خارجی 2009

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
عبدالعی توجهی مرجان برنجی اردستانی

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

تحصیل دلیل در حقوق کیفری حساسترین و مهم ترین بخش یک فرآیند دادخواهی در نظام عدالت کیفری است. مرحله‎ای است که فرد را از وضعیت آلوده‎ی ارتکاب جرم با مهارت خاصی بیرون کشیده و در ندامتگاه سیستم عدالت کیفری به سزای عمل خویش می‎رساند. در این میان نهایت دقت باید به کار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد دیگری نستاند، ثانیاً فراموش نکند که فرد مجرم خود یک انسان است و رد هر حال حقوقی دارد که نباید تض...

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع» می‌­باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم­ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می‌­توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی­‌های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می­‌تواند تا ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید