نتایج جستجو برای: حق پاسخ

تعداد نتایج: 61677  

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می‌شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی‌ترین مباحث در هر نظام سیاسی می‌باشد. تروریسم، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می‌شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک‌تر و پیشرفته‌تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
حسن بادینی

در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت» به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسئولیت مدنی اجرا می شود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار می گیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

هر انسانی حق بهره مندی از حقوق را دارا می باشد مگر اینکه قانونگذار بر سر راه این استحقاق، استثنایی وضع نموده باشد. با شکل گیری نهاد خانواده و قرار گرفتن انسان در جایگاه زوج یا زوجه، پدر یا مادر و هم چنین اولاد، برای او حقوق ویژه ای اعم از مالی و غیر مالی متصور خواهد بود. علاوه بر این در رابطه ی بین هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر نیز، برخی از این حقوق اختصاصی هستند و برخی دیگر ذی حقان مشترک دا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2015
حسین رحمت اللهی نجف لک زایی محمدجواد ارسطا هادی حاج زاده

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرج...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2014
محمد مهدی ساقیان

هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

حسین گوگانی

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
حسن بادینی

متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجة حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسؤولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود؛ از جمله: این مسؤولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجة بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق...

سیدمهدی حسینی‌بیان علی‌اصغر افشاری

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید