نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی...

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیا...

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداش...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...