داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت بین‌ فردی، عدالت اطلاعاتی) و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی (انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزش‌های اجتماع ‌یار، انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار مدنی سازمانی (رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) انجام گرفت. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی با استفاده از روش ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

زمینه و هدف: سلامت معنوی جدیدترین بعد سلامت می باشد که در کنار ابعاد دیگر سلامتی قرار می گیرد و نیروی یگانه ای است که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ می کند. رفتارهای مدنی تحصیلی، رفتارهایی داوطلبانه، انسان دوستانه، ارزشی و اخلاقی هستند که اغلب بدون چشم داشت توسط دانشجویان به مرحله اجرا در می آید. پژوهش حاضر جهت بررسی ارتباط سلامت معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانش...

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات همبستگی بود که بصورت مقطعی و در سال 1389 انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز تشکیل می دادند که بر اساس فرمول تعیین حجم مطالعات ه...

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...

این پژوهش با هدف بررسی بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 212 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی و سیاهه منابع انگیزشی بودند. داده‌ها با استفاده از ضری...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلی...