منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مق...

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می ‌شود که می‌ توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می ‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید م...

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی‌ترین نیاز‌های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان‌های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه‌ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران...

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی‌پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت‌های خاصی می‌باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت‌های حرفه‌ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صل...

نقش امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم و منع از جریان احکام امتنانى مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصارى مطرح شد و در میان فقیهان متأخر از وى شهرت یافت; ولى در عصر حاضر برخى از فقها همانند امام خمینى و متأخران از ایشان با آن مخالفت کرده‏اند. این مقاله با پیش‏فرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخى از ادله احکام در پى اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گ...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتم...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک‌ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپ...