نتایج جستجو برای: قاعده عدم جواز توکیل

تعداد نتایج: 74022  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

چکیده یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این زمان چیست؟ در اکثر کتب فقهی و یا کتاب‌هایی که در آن مباحث جه...

ژورنال: فقه مقارن 2016

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0
حمید برادران سنجدک دانشجو مصطفی بختیاروند عضو هیات علمی دانشگاه قم

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2014
سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز مجید رضایی دوانی

مقاله پیش رو در پی کاوش فقهی سهیم شدن زمانی در اعیان (مالکیت زمانی) و کاربردهای اقتصادی آن است؛ اما از آنجا که حقوق ایران به ویژه در حوزه حقوق مدنی بر فقه امامیه مبتنی است، نمی توان از ایراد رویکرد حقوقی پرهیز کرد. بحث های مقاله در پنج  بخش تنظیم شده است: پیشینه، مفاهیم، ادله جواز مالکیت زمانی، دیدگاه های مراجع تقلید و مزیت ها و کاربردهای آن. توجه به مفهوم مالکیت نشان می دهد که دوام در ذات آن ح...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمدرضا علمی سولا استادیا ر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد علی محمدیان نویسنده مسئول

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

زوجه می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می‌تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه‌ها و دکترین حقوق، درباره‌ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف‌‌نظر داشتند. برخی از قض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

باروری مصنوعی به این معنی است که حمل یا جنین بدون مقاربت بین جنس نر وماده به وجودآید؛که انواع مختلفی دارد که به آن تلقیح مصنوعی گویند ،یعنی یک نطفه و یک تخمک یا از زن و شوهرقانونی یا اجنبی و اجنبیه را باهم ترکیب کنند و ترکیب این دو سبب بوجود آمدن یک نوزاد شود. باروری مصنوعی در فقه، از دو دیدگاه بررسی می شود. ازیک سوی حکم تکلیفی یعنی جواز وحرمت آن،واز سوی دیگر حکم وضعی وآثار حقوقی آن اعم از نسب ...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
عباس کلانتری خلیل آباد دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت ا... حائری میبد، میبد، ایران فاطمه قدرتی استادیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسؤول) علی اکبر کریمی زارچ دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت ا... حائری میبد، میبد، ایران

ارتباط بین مسائل پزشکی و فقه مترقی شیعه عامل تحول و رشد موضوعات حوزه سلامت است. یکی از این موضوعات ارجاع زنان به عمل سزارین در عین توانمندی برای زایمان طبیعی است، اگرچه به نظر می رسد عدم تغییر این سیاست در نظام تحول سلامت، مبتنی بر برخی آرای فقهی دال بر جواز آن باشد یا ناشی از نگرش مادران متقاضی در نفع عقلایی آن از جهت بدون دردبودن این روش نسبت به روش طبیعی است، اما با توجه به آمار و ارقام موجو...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید