بررسی فقهی مشتقات و به خصوص قرارداد آتی که در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است از جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی برخوردار است. این اهمیت از آن جایی ناشی می شود که این نوع از قراردادها ماهیتی جدید دارند. در این پایان نامه به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد قرارداد آتی از مصادیق تعهد در مقابل تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است ...

یکی از اموالی که در جامعه وجود دارد اموال موقوفه است که دارای مالک خاص نیست لذا استفاده کردن از این اموال و حفظ آن تصرف ویژه را می طلبد. که از نظر فقهی هر تصرفی در آن جایز نیست و نمی توان مانند اموال دیگر با آن برخورد نمود بلکه از نظر فقهی طبق برخی شرایط و حالات تصرف خاصی در آن جایز می باشد که این تحقیق احکام فقهی تصرف در وقف را تحت دو بخش بیان نموده است. در بخش اول بعد ار تعریف و بیان اقسام وق...

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره ...

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی که آیا اندیشه سیاسی اسلام برای تولید قدرت نرم، ظرفیت راهبردی لازم را داراست، به پردازش مؤلفههای قدرت نرم میپردازد که عبارتند از: اعتماد، شبکه روابط و اعتبار. ادعای نوشتار حاضر این است که در رویکرد یکی از ابزارهای بسیار قوی برای ایجاد کنترل درونی در « تقوی » ، اخلاقِ سیاسی به اعتماد انسان است. در رویکرد فقه سیاسی، تعدادی قواعد فقهی وجود دارند که موجب افزایش ا...

چکیده : این رساله، پژوهشی است پیرامون یکی از مهمترین مفاهیم اسلامی یعنی تقیه و نقش آن در تقریب مذاهب اسلامی . با توجه به اینکه ریشه ی اصلی ایرادات وارد شده بر تقیه، به عدم شناخت صحیح از مفهوم، خاستگاه و جایگاه آن در زندگی بر می گردد، بنابراین وظیفه کلی رساله، رسیدن به شناختی جامع نسبت به اقسام تقیه می باشد، به ویژه از جهت انگیزه و علت که به تقیه خوفی و مداراتی تقسیم می شود. و بدین جهت روش کتا...

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ...

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانک...

بررسی منابع مختلف فقه اسلام اعم از منابع فقهی فقهای شیعی و فقهای اهل تسنن بیانگر عدم برابری مسمان و غیرمسلمان در قصاص و دیه بوده، مسلمان در صورت قتل کافر کشته نمی گردد و در و در صورت وجود شرایط خاص مسلمان قاتل محکوم به پرداخت دیه و تعزیر مگر اینکه به کشتن غیرمسلمان عادت کرده باشد که قصاص لازم می گردد. اما چنانچه عکس قضیه رخ دهد و غیرمسلمان قاتل مسلمان باشد، قاتل کشته شده و در صورت جنایت بر مادو...

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانه تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات...

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام...