چکیده ندارد.

چکیده آغاز کودکی از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر است و با زنده متولد شدن،حیاتش رسمیت میابد.بلوغ که در فقه و قوانین ایران پایان کودکی است،با رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسر و 9 سال کامل قمری در دختر حاصل میشود.رشد کودک در فقه امامیه سن خاصی ندارد.کودک باید از بدو تولد نام نیکو داشته باشد.امنیت و حق حیات کودک سرچشمه سایر حقوق اوست.کشتن کودک مانند کشتن انسان کامل موجب قصاص و دیه است. مادر در شیر دادن اولویت دارد ولی بر او واجب نیست.همچنین کودک از حق ارث حتی در زمان جنینی برخوردار میبا شد و نفقه او بر عهده پدر، مادر و جد پدری میباشد.فرزند خواندگی در فقه و قوانین ایران جز برای اقلیت های دینی پذیرفته نشده است و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست جایگزین آن شده است.حضا نت از دو بخش نگهداری و تر بیت کودک تشکیل شده است که در قوانین تا هفت سالگی مطلقا با مادر و پس از آن با پدر است.تربیت و آموزش کودک به عهده پدر، مادر، سرپرستان و دولت است.اداره امور کودک با ولی قهری و در غیاب او با قیم منصوب و در موارد دیگر با یک امین منصوب از طرف ولی قهری تحت اجازه و خط مشی او میباشد.مادر،برادر و خویشان دیگر هیچ ولایتی بر کودک ندارند.اختیارات ولی قهری منوط به مصلحت کودک است و ولی میتواند برای او همسر انتخاب کند. تابعیت یک قاعده دینی و سیاسی است که شخص را به دین یا دولت معینی مرتبط می سازد و در ایران متاثر از دو سیستم خاک و خون است.کودکی که یکی از والدینش هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد،تبعه اسلام محسوب میشود.همچنین از نظر ماده 49 ق.م.ا اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. کنوانسیون حقوق کودک مجموعه ای از قوانین مربوط به کودکان است که در سال 1989م در یک مقدمه و 54 ماده تدوین شده و در سال 1373 هجری شمسی ایران آن را به صورت مشروط تصویب کرده تا در مواردی که مغایر با قوانین اسلامی است لازم الاجرا نباشد.

چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین عقودی از جمله بیع و اجاره را لازم دانسته اند. اما در میان ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود از جمله عقد جعاله، مسابقه و مراما? یا سکوت شده و یا حداکثر اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد عقدی که لزوم آن مورد اتفاق است، گاهی این مسأله پدید می آید که در بقاء لزوم آن شک حاصل می شود. از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا اصلی در این زمینه وجود دارد که بتواند حکم این دسته از عقود را در هنگام شک تعیین نماید؟ اکثر اندیشمندان اسلامی با استناد به اصل لزوم، به لزوم این دسته از عقود حکم می نمایند. برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند. در این نوشته ضمن یک تحقیق کتابخانه ای ادله هر دو طرف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و روشن می شود که وجود چنین اصلی پذیرفتنی است اما در مورد مبنای این اصل اختلاف عقیده وجود دارد، که در نوشته حاضر پس از نقد و بررسی مبانی اصل لزوم در فقه و حقوق مدنی به این نتیجه خواهیم رسید که عمده دلیل اعتبار این اصل بناء عقلاء و استصحاب است و سایر ادله توانایی اثبات اصل لزوم در تمامی عقود را ندارند. مثلاً آیه «أوفوا بالعقود» ناظر بر موردی است که متعاقدان اراده بر فسخ عقد نداشته و در عین حال یکی از آنها یا هر دو به لوازم عقد پایبند نیست. واژگان کلیدی: اصل، قاعده، لزوم، عقد، عقد لازم، ایقاع، بناء عقلاء.

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طریقی است که می تواند صحت ادعاء طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف سازد ؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است . یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری ضروری می نماید ، موضوع انکار بعد از اقرار می باشد. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در حقیقت ، در امور مدنی انکار بعد از اقرار دلیل موجه می خواهد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً انکار بعد از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. رساله حاضر ضمن پرداختن به اقرار از جمله تعریف ، ارکان ، آثار اقرار و الزام آور بودن آن در حقوق اسلامی به بررسی رجوع از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری پرداخته و آثار این رجوع را نسبت به قبل از صدور حکم و پس از آن بیان می دارد. واژگان کلیدی : اقرار – انکار – رجوع – حکم – کیفر

ماده واحده اصلاح قانون طلاق در سال 1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . در تبصره 6 این قانون مقرر شده است : « چنانچه زوجه کار هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در این رساله تلاش شده تا مبانی فقهی حق مزبور برای زوجه مورد ارزیابی قرار گیرد و شروط مصرح در قانون برای تحقق این حق ، مورد بررسی فقهی قرار گیرد . برای بررسی این مباحث لازم است ابتدا اصل حاکم بر روابط مالی زوجین و استقلال مالی زوجه مورد کنکاش قرار گیرد . لذا ترتیب مباحث به شرح زیر است : 1- بررسی اصل حاکم بر روابط مالی زوجین 2- بررسی ثبوت یا عدم ثبوت حق مطالبه اجرت المثل برای زوجه در قبال فعالیت های خانه داری اش . 3- بررسی شروط معتبر در فقه و شروط مصرح در قانون برای تعلق اجرت المثل به فعالیت های یاد شده ی زوجه و بررسی مقایسه ای این دو دسته از شروط . از بررسی های انجام شده بر سیر تصویب این قانون و روند شتابزده و غیر کارشناسی آن ، این شائبه ایجاد می شود که این قانون از مبنای دقیق علمی بر خوردار نیست و تطبیق مفاد آن با مبانی فقهی نیز موید این معناست . آنچه از بررسی مبانی فقهی در زمینه اجرت المثل فعالیت های زوجه در منزل همسر به دست می آید این است در جایی که بین وجود قصد تبرع عامل یا عدم آن شک وجود داشته باشد ، به اماره تمسک می کنیم و در مورد مسئله مورد بحث ، اماره این است که غالباً زن در منزل همسرش با قصد تبرع کار می کند و این حکم غالب به سایر موارد مشکوک نیز تسری داده می شود . از طرفی تعیین اجرت برای کار زوجه در منزل به نوعی ، وهن شأن او و تنزل جایگاه مادری و همسری در حد یک عمله ساده است .

چکیده از دورترین ادوار تاریخ،که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد ومالکیت شخصی برای او شناخته شد،مسأله میراث نیز که در واقع تعیین تکلیف اموال ودارایی آدمی بعد از فوت اوست،مورد توجه قرار گرفت. علی الأصول،معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت،وجود نوعی رابطه میان متوفی وکسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند،وقاعدتاَ هرچه درجه علاقه ونزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد،در تصاحب اموال او اولویت بیشتری داد. رابطه ای که موجب وراثت یکی از دیگری شود،یا رابطه نسبی است یا سببی. یکی از ااقسام رابطه سببی، رابطه ای است که در اثر زوجیت بین دونفر به وجود می آید. قانون مدنی ماد?864 مقرر می دارد که از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند،هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. در حقوق ایران که براحکام اسلام وفقه امامیه مبتنی است،میراث زوجه از دارایی شوهر،در مقایسه با ارث شوهر از اموال زوجه 3تفاوت مهم وجود دارد: 1-سهم الإرث زن،نصف سهم الإرث مرد است.(913ق.م) 2-اگر شوهر،وارث منحصر به فرد زوج? متوفای خود باشد تمام ترکه را به او تعلق می گیرد ولی در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد زوج باشد فقط 1/4 ترکه به او داده می شود ومابقی در حکم اموال بلاوارث است ودر اختیار حاکم قرار می گیرد.(949ق.م) 3-شوهر در جمیع اموال همسر خود سهیم است وبه میزان سهم خویش از تمام آن اموال ارث می برد ولی زن فقط از اموال منقول وقیمت زمین وابنیه واشجار سهم خود را می برد نه عین آنها.(946ق.م) پایان نامه حاضر با تحقیق وبررسی در مبانی ارث در فقه امامیه به ادله تفاوت ارث زن ومرد وقلمرو ارث زوجه از دارائی همسر وراز این محدودیت پرداخته است.

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام» و «لاضرر» نیز تمسک می شود. پس از بررسی ابعـاد گوناگـون دو قاعـده به این نتیجه رسیدیـم که نسبت این دوقاعده ، عموم و خصوص من وجه است؛ بدین معنا که قاعده ی «مایضمن» نسبت به قاعده ی «ضمان ید» اخص مطلق بوده و مصداقی از مصادیق این قاعـده به شمار می رود. واژگان کلیدی:

بررسی فقهی و حقوقی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال زنان، به عنوانی مهم ترین ‏عرصه های حضور و مشارکت اجتماعی آنان و مقایس? آن با دیدگاه «کنوانسیون رفع کلی? تبیعیض ها ‏علیه زنان»، موضوع این تحقیق است. ‏ کار و تلاش و اشتغال جایگاه والایی در اسلام دارد اما بحث اشتغال زنان، با توجه به ویژگی های ‏شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و سیستم قانون گذاری دینی که حقوق اقتصادی مختلفی ‏را برای زنان بر عهده مردان گذاشته است، نیازمند تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. ‏ با توجه به تبعات گسترده و قابل توجه اشتغال زنان برای نظام خانواده، نظام اجتماعی و نظام ‏مدیریتی و سازمانی، تعریف و تعیین معیارها و ضوابط فعالیت های شغلی آن ها بر اساس ملاحظات ‏مکتب متعالی اسلام یک ضرورت به شمار می رود. ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای زنان که منجر به ‏تضعیف تناسب و تعادل در خانواده نشود، به راحتی ممکن نیست و برای این منظور باید تأملات دقیقی ‏در مبانی فقهی و حقوقی این موضوع صورت گیرد. اشتغال زنان را باید با توجه به هم گرایی لایه‏های ‏دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شوونات وی ارزیابی نمود.‏ در فصل اول این تحقیق به دنبال معناشناسی واژگان و مباحث تاریخی اشتغال زنان در فرهنگ ها و ‏اعصار گذشته، پیشین? حقوقی موضوع و انواع قوانین داخلی و بین المللی مربوط به اشتغال زنان مورد ‏بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مالکیت زنان، حق اشتغال، ‏محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات مرد در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زن از بعد ‏فقهی و حقوقی بررسی می شود. در پایان این فصل، سعی می کنیم نوعی جمع بندی در مورد جایگاه ‏شغلی زن در جامع? اسلامی ارائه دهیم. برای این منظور در یک سیر منطقی و ترتیبی اصول 15 ‏گانه ای را در این باب مطرح می کنیم که از اصول مبنایی آغاز شده و به اصولی در مورد اشتغال زنان ‏ختم می شود. در فصل سوم پس از مروری بر ابعاد تاریخی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ‏زنان»، مبانی فکری این سند مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه آن در مورد مالکیت زنان و ‏اشتغال آن ها، با دیدگاه فقهی و حقوقی اسلام مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در انتهای این فصل، ‏موضوع اشتغال زنان از نگاه «سند پکن» که جهت کارساز نمودن کنوانسیون رفع تبعیض طراحی شده ‏است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.‏ در فقه امامیه ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان و تأکید بر مالکیت آنان از مردان خواسته تا تأمین ‏مالی آن ها را به عهده بگیرند. در واقع هدف فقه این نبوده است که الزاماً از زن موجودی محتاج بسازد، ‏بلکه در صدد آن بوده تا تأمین مخارج زندگی او را بر عهد? مرد قرار دهد و به این ترتیب، تکلیفی ‏سنگین را از دوش او برداشته است. بر این اساس، اشتغال برای زنان یک عمل انتخابی و اختیاری است. ‏مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهم‏ترین ‏شاخصه و وظیف? بانوان که رشد و پرورش بشر است، چهارچوب‏هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده ‏است که در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد و عبارتند از: محدودیت های ناشی از محیط و نوع ‏شغل، محدودیت های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت های ناشی از جنسیت. ‏ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که امروزه به عنوان مهم ترین سند بین اللملی در عرص? حقوق زنان ‏از آن یاد می شود، مولود مدرنیته و مبانی آن از جمله اومانیسم و سکولاریسم است. آن چه که این ‏کنوانسیون در مورد مالکیت و حقوق مالی زنان نظیر اهلیت کامل زنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، ‏ادار? اموال و تصرف در آن و صلاحیت تملک هر گونه مالی، مطرح می کند، در فقه شیعه سابقه ای ‏دیرینه دارد ولی قرائت خاصی که کنوانسیون از اصل برابری ارائه می دهد با حقوق جنسیتی اسلام ‏تعارض داشته و به نحوی با هر یک از محدودیت های سه گان? فوق الذکر سازگاری ندارد.‏

چکیده محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده ی مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تأثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد. گسترش جوامع انسانی و توسعه ی شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. تخریب یا اتلاف و یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله ی فقهی زیادی همچون دلیل عقل، آیات قرآن، روایت ها، قواعد فقهی نظیر قاعده ی اتلاف، قاعده ی لاضرر و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تأمین سلامت آن است. راهکار عملی اسلام در حفاظت از محیط زیست را، می توان در بخش های مختلف احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیاء و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاء کننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شناخته است. در این پژوهش معلوم می شود مقوله ی محیط زیست به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد و احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. کلید واژه ها: محیط زیست، حفاظت، تخریب، مبانی فقهی، لاضرر، اتلاف، احیای موات.

عده از جمله احکام اسلامی می باشد و به معنای مدت زمان مشخصی است که زن به سبب طلاق یا فوت شوهر صبر می کند و از ازدواج با مرد دیگر خودداری می نماید . تشریع حکم عده طلاق از سوی شارع بر پایه یک علت عقلایی می باشد و تعبدی نیست ، زیرا اگر عده طلاق مانند عده وفات امری تعبدی بود ، باید در همه حال بر تمام زنان طلاق داده شده واجب می شد در حالیکه برخی زنان طبق نص صریح قرآن ملزم به حفظ عده نمی باشند و این مسئله بیانگر غیر تعبدی بودن حکم وجوب عده طلاق است ؛ همچنین آیه 49 سوره احزاب بیانگر آن است که عده طلاق از جمله حقوق مرد بر زن می باشد . در آیات قرآن ، احکام متفاوتی درباره عده طلاق بیان شده است و از کنار هم قرار دادن آنها این نتیجه حاصل می گردد که مستثنیات حکم وجوب عده طلاق عبارت است از : زن غیر مدخول بها ، زن یائسه و صغیره . با بررسی این مستثنیات و احکام خاص عده در مورد زن حامل و روایات موجود در زمینه عده این نتیجه حاصل می گردد که علت عقلایی وجوب عده طلاق بر برخی زنان و عدم وجوب آن بر برخی دیگر احتمال بارداری است . بنابراین عده طلاق بر همه زنان بجز مستثنیات مذکور که احتمال باردار بودن در زمان طلاق در مورد آنها منتفی می باشد واجب است تا از اشتباه میاه جلوگیری شود . آنچه در این پایان نامه به آن دست یافتیم وجود رابطه علت و معلولی میان وجوب عده طلاق و احتمال بارداری زن می باشد که در نتیجه هرگاه یقین به عدم بارداری زن طلاق داده شده داشته باشیم ، عده طلاق بر زن واجب نخواهد بود .

چکیده تغییر جنسیت یکی از مسائل نوپیدایی است که پیشرفت های دانش تجربی و پزشکی، امکان آن را فراهم آورده است. به علت اقدام رو به افزون افراد در چهار سوی عالم به فرآیند تغییر جنسیت، کم کم این موضوع به صورت یکی از موضوعات مهم و پرچالش درآمده است؛و این مسئله را به ذهن متواتر کرده که آیا این عمل (تغییر جنسیت)از نظر فقها مشروع است؟ تغییر جنسیت در معنای اعم خود شامل افراد خنثی و تراجنسیتی می شود؛ که ما در این پژوهش برای تبیین موضوع مورد بحث، و نیز برای شناسایی اینگونه افراد آنها را از نظر پزشکی و روانشناسی مورد بررسی روانکاوانه قرار دادیم چرا که این موضوع در حوزه علم پزشکی و روانشناسی مطرح می شود و لذا به تبع موضوع شناسی در این علوم ،حکم مربوطه توسط فقیه صادر می شود. در مورد تغییر جنسیت افراد خنثی میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود ندارد و تقریباً اکثر فقها قائل به جواز تغییر جنسیت در اینگونه از افراد شده اند. اما در مورد تغییر جنسیت افراد ترانسکچوال میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع در این باره سه نظر مطرح شده است. ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اکثر قریب به اتفاق فقهای اهل تسنن و نیز برخی از فقهای اهل تشیع قائل به ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند. آنها برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی استناد کرده اند که از مهمترین این دلایل، آیات و روایات بوده که ما در بررسی آیات مورد استناد ایشان، دیدگاه مفسران را در مورد این آیات بیان نموده ایم؛ و در مورد روایات، آنها را از نظر سندی و دلالتی مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم بهترین محتوا را استخراج نماییم. در مقابل، اکثر فقهای اهل تشیع قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند؛ آنها ضمن رد برخی از ادله مخالفان تغییر جنسیت، برای اثبات نظرشان به دلایل متعددی استناد نموده اند که از مهمترین این دلایل، اصل اباحه می باشد.که ما در اینجا نیز تمام دلایل موافقان را هم مورد نقد و بررسی قرار دادیم؛ قابل ذکر است که اکثر نظام های حقوقی نیز قائل به مشروعیت مشروط شده اند. تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی در زندگی فردی و اجتماعی فرد برجای می گذارد که از جمله این آثار، می توان نکاح، ارث، مهریه و ... را نام برد. چون فقهای اهل سنت تغییر جنسیت را حرام می دانند در نتیجه اثری را بر آن مترتب نکرده و بر اساس جنسیت قبلی با فرد تغییر جنسیت داده معامله می کنند. اما فقهای امامیه جنسیت فعلی را در نظر گرفته و بر اساس جنسیت جدید با او رفتار می کنند. واژگان کلیدی: تغییر، اختلال، هویت، جنسیت، ترانسکچوال.

چکیده: از دیدگاه اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن ومرد نامحرم به وجود می آیند. با توجه به این مسأله برای روشن شدن مرز بین فرزندان مشروع و نامشروع، آنچه ضروری می نماید، تحلیل و بررسی کودکان متولد از شبهه و کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی و خصوصاً ذکر دلایل موافقان و مخالفان این امر به همراه نقد و بررسی آن هاست. فرزندان نامشروع به عنوان مصداقی از نوع انسان قطعاً دارای احکامی از لحاظ فقهی و حقوقی هستند. حال این سوال مطرح است که چه تفاوتی بین احکام فقهی و حقوقی فرزندان نامشروع با اطفال مشروع وجود دارد؟ آنچه قابل توجه است، فقهای اسلام در مورد نسب این کودکان اختلاف نظر دارند. گروه اول که شامل فقهای متقدم می شود، معتقد به عدم الحاق این اولاد به والدین طبیعی خود هستند در حالی که گروه دوم که شامل برخی فقهای معاصر است، نسب این کودکان را به والدین طبیعی خود ملحق می-دانند. این اعتقاد به الحاق نسب و یا عدم الحاق نسب، منشأ آثار متفاوتی درباره اطفال نامشروع می گردد: فقهای متقدم به سبب اعتقاد به عدم الحاق نسب، عمدتاً از این اطفال در مباحث حقوق کودک و تکالیف والدین نسبت به آن ها سخنی به میان نیاورده اند. حال آنکه برخی از فقهای معاصر با ارائه نظریات جدید در مورد الحاق این فرزندان به والدین طبیعی خود و پدر و مادر عرفی دانستن آن ها مباحثی را در مورد حقوق این اطفال مطرح کرده اند و جز شرط دانستن «طهارت مولد» در توارث، این کودکان را از حقوقی یکسان همچون اولاد حلال زاده برخوردار دانسته اند. اگرچه تصدی اموری چون امامت جماعت، مرجعیت تقلید، شهادت و قضاوت را نیز مشروط به طهارت مولد و برای ولد زنا ممنوع می دانند. قانونگذار نیز فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان، منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشأ آثار می-داند. اگرچه به صراحت در توارث او را از سایر فرزندان متمایز می نماید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این فرزندان، عدم الحاق زنازاده به زانی را به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را بر عهده پدر عرفی قرار داد. در نهایت لازم به ذکر است، روایات از مهم ترین مستنداتی است که در این رساله به آن ها پرداخته شده است و نگارنده تمام روایات وارده را مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده است. همچنین سعی نگارنده بر آن بوده است تا در استناد به آیات قرآن به ذکر نظرات مرتبط مفسران نیز بپردازد. کلیدواژه ها: اطفال نامشروع - نسب – تلقیح - زنا– طهارت مولد

فقه امامیه محور اصلی و پایه های حقوق مدنی ایران است. قسمت های بسیاری از قانون مدنی به طور مستقیم از فقه اخذ شده است. با توجه به این تأثیر، بررسی قواعد فقهی که برخی از آن ها لباس مواد قانونی را پوشیده اند، کمک شایانی به تفسیر قوانین و یا حتی ایجاد قانون جدید می کند. قاعده ی «غرور» یکی از قواعد فقهی است که فقها در باب معاملات و ضمانهای قهری، در مورد ضامن بودن شخص فریب دهنده به آن استناد جسته اند. زمانی که شخصی به سبب فریب دیگری متحمل زیانی می شود این قاعده جریان می یابد و به فریب خورده این امکان را می دهد که برای جبران خسارات خود به فریـب دهنده مـراجعه کند. فقـها از این قاعده با عبارت عـام «المغرور یرجع الی من غره» یاد کرده اند. در این پژوهش سعی شده با نگاهی دقیق به مستندات و ادله ی قاعده ی«غرور» که عمده ترین آن ها روایات است، پرداخته شود و همچنین روایات در نهایت دقت از نظر سندی و دلالی بررسی شوند تا در پرتوی ادله و بدون جانبداری خاص، محتوای ادله استخراج شود تا با اثبات قاعده ی غرور و مشخص ساختن محل جریان آن یکی از اسباب مسئولیت مدنی را برای استفاده در معاملات و ضمانات قهری تبیین کنیم.

چکیده ندارد.

مقدمه زوجیت به معنای به هم پیوستن جنس نر و ماده، اختصاص به افراد بشر ندارد. بلکه در تمام هستی این اصل زوجیت حاکم است.( الذاریات: 75/ 49 )« وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ » «و از هر چیزی دو گونه آفریدیم (نر و ماده)شاید که شما عبرت گیرید » .اصل پیوستگی زن و مرد در طول تاریخ اشکال گوناگونی به خود دیده است. نوعی از این ازدواج تعدد زوجات است، که در آن داشتن بیش از یک زن را بر مرد مجاز می داند. این نوع ازدواج پس از ظهور اسلام با قیود و شروطی پذیرفته شده است. و تاکنون به دلیل اهمیت جایگاه خانواده در نظام بشری مورد بحث و بررسی فراوان از جهات مختلف قرار گرفته است. پیرامون این ازدواج مسائل گوناگونی مطرح شده است. برخی به طرح شبهاتی در اصل تشریع این نوع ازدواج پرداخته، و برخی در صدد پاسخ گویی به این شبهات و بیان دلایلی مبنی بر اثبات آن برآمده اند. در میان کسانی که پذیرای اصل چند همسری در اسلام هستند، اختلاف نظراتی درباره محدودیت این نوع نکاح از نظر کمیت وتعداد زنان یک مرد مشاهده می شود. بعضا نیز ازدواج موقت و دائم را در این محدودیت عدد دخیل دانسته و کسانی قائل به عدم دخالت نوع ازدواج مشروع در حصر عدد شده اند. یعنی بین ازدواج موقت و دائم تفاوت قائل شده اند. اختلافاتی در زمینه حلال یا حرام بودن شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد وجود دارد که هرگروه به گونه ای سعی در اثبات نظریه خود دارند. سخنان و شبهات بسیاری پیرامون تعدد زوجات پیامبر مطرح گردیده است برخی از آن به عنوان حربه ای جهت خدشه دار کردن شخصیت پیامبر اکرم و در نهایت دین اسلام استفاده کرده ا ند و هستند کسانی که مبادرت به یافتن و بیان حکمت ازدواج های پیامبر که بیشتر از تعداد ازدواج های مجاز در دین اسلام است ،کرده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی حکم فقهی و حقوقی تعدد زوجات و مطلق یا مقید بودن حکم آن بیان نظرات موافق و مخالف در زمینه سوالات و شبهات فراوانی که در این رابطه مطرح شده، تدوین گردیده و در پنج فصل ارائه می گردد. فصل نخست: متضمن کلیات است که شامل تعاریف مربوط به تعدد زوجات و سخن در باب نکاح به صورت عام و تعدد زوجات به صورت خاص با ذکر پیشینه تعدد زوجات از ابتدای تاریخ بشریت تا کنون می باشد. در فصل دوم: به بیان حکم فقهی تعدد زوجات در اسلام پرداخته شده، و ادله اثبات آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شروط تعدد زوجات با ذکر و توضیح قیود مورد بررسی قرار گرفته و این فصل با سخن درباب تعدد زوجات پیامبر خاتمه یافته است. در فصل سوم به بیان نظرات موافق و مخالف با جواز قرار دادن شرط ضمن عقد از طرف زوجه مبنی بر عدم ازدواج مجدد مرد، و نتیجه گیری در این بحث پرداخته شده است. در فصل چهارم به بیان ضرورت های اجتماعی تعدد زوجات که بعضا از آن به عنوان حکمت تشریع تعدد زوجات یاد کرده اند، سخن به میان آمده و نظرات موافق و مخالف بیان گردیده است. در فصل پنجم به بیان دیدگاه حقوق موضوعه در زمینه تعدد زوجات،بند دوازده نکاح نامه رسمی،احراز عدالت از سوی دادگاه، و دخالت قانونگذار در مساله تجدید فراش و دیدگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در زمینه چند همسری پرداخته است. و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت تصحیح و تسهیل قوانین موجود . در پایان باید خاطرنشان کرد که به علت کثرت سوالات و مسائلی که پیرامون این موضوع مطرح می شود در این پژوهش سعی شده است که مطالب به صورت جامع و مختصر بیان گردد. لذا برای تبیین بهتر پژوهش ابتدا به رئوس مطالب آن اشاره میشود که از این قرار است. 1- مساله پژوهش : حکم فقهی حقوقی تعدد زوجات چیست؟ با ظهور اسلام قانون تعدد زوجات در چارچوب خاصی مورد تایید قرار گرفت، و حدود و قیودی برای آن مقرر کرده است. ازدواج هایی که خارج از این حدود و قیود صورت می گیرد،مشکلات مهمی رابرای فرد و جامعه ایجاد کرده است و باعث مطرح شدن ابهامات و شبهات عدیده ای در اذهان عمومی گشته است. برخی این قانون را غیرمنطقی و ناسازگار با حقوق زن دانسته اند، و برخی به حمایت آن این نوع ازدواج را راهکار حل بعضی معضلات مربوط به ازدواج می دانند. در این کنش و واکنش، تعارضاتی که منجر به افراط و تفریط شده ،مشاهده می گردد . تا آنجا که گاه حقیقت این نوع ازدواج بطور صحیح برای همه افراد مشخص نیست و در نتیجه قوانین اسلامی را راهگشا و پویا نمی دانند لذا این پرسش مطرح می گردد که آیا این گونه ازدواج تاسیس دین اسلام بوده؟ آیا جواز آن به شرط شیء است یا لابه شرط شیء؟ در صورت عمل نکردن به شرط ازدواج چه حکمی پیدا می کند؟ و آیا برای زوجه ای که پذیرای تجدید قراش همسرش نیست، چاره ای اندیشیده شده است؟ یا او ناچار به پذیرش این سبک زندگی از سوی همسرش می باشد ؟ این پژوهش در پی شفاف کردن حکم و شرایط تعدد زوجات و پاسخ گویی به بسیاری از سوالات مطرح شده در این زمینه برآمده است. 2-پرسش های پژوهش 1- ادله اثبات مشروعیت تعدد زوجات چیست؟ 2- شروط اساسی جواز تعدد زوجات از منظر قوانین اسلامی چیست؟ 3- مقصود از رعایت عدالت به عنوان شرط جواز حکم یاد شده چیست؟ 4- شرط عدم ازدواج مجدد مرد از سوی زوجه چه حکمی دارد؟ 5- میزان هماهنگی شرایط قانونی جواز اقدام به ازدواج مجدد مردان با قوانین اسلامی چگونه است؟ 3- فرضیات پژوهش 1- مهم ترین دلیل جواز این حکم آیه سوم سوره نسا است، و همچنین روایات فراوانی که از معصومین علیهم السلام نقل شده است. 2- رعایت عدالت بین همسران و عدم تجاوز از تعداد مجاز ، از شروط اساسی جواز تعدد زوجات از دیدگاه قرآن و سنت است. 3- مقصود از عدالت با توجه به روایات که برترن مفسران قرآن هستند عدالت در قسم و نفقه است ؟و شامل عدالت در میل باطنی نمی شود. 4- باتوجه به اثبات مفهوم داشتن شرط و عدم ورود اشکال به شرط مذکور درج این شرط در ضمن عقد خالی از اشکال است. 5 در قوانین کنونی مانند قانون حمایت خانواده برای جواز تعدد زوجات شرایطی در نظر گرفته شده است که مطابق قوانین و موازین اسلامی می باشد مانند عدم تمکین زن از شوهر و ترک زندگی توسط زن. 4- اهداف پژوهش و ضرورت آن: الف : اهداف بیان این مطلب که تعدد زوجات تاسیس اسلام نبوده، و روشن ساختن حکم تعدد زوجات برای کسانی که بدون آگاهی از حکم و شرایط واقعی تعدد زوجات این عمل را کاملا شرعی و قانونی می پندارند، و مشخص کردن حقوق و حدود هریک از زن ومرد دراین مساله، و بیان برخی پیامدهای اجتماعی،فرهنگی و خانوادگی این قانون. ب: ضرورت ها بدین ترتیب با توجه به عدم اطلاع کافی و درست از قانون چند همسری توسط مردان و بی اطلاعی زنان از ماهیت این حکم، و حقوق مقررشده برای خویش، رفع سوء استفاده ها و معضلاتی که هم اکنون در جامعه به چشم میخورد، ضرورت چنین پژوهش و اطلاع رسانی درست به افراد جامعه احساس می شود. کما اینکه مشاهده می شود مردانی که تحت تربیت صحیح مذهبی و اخلاقی قرار گرفته ، به یک همسر اکتفا می کنند. 5-پیشینه پژوهش: پایان نامه ها: 1-سروش، نرگس، تعدد زوجات در اسلام و ادیان دیگر،استاد راهنما: آیت الله موسوی بجنوردی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران ،1385. در این پایان نامه به بررسی تاریخی تعدد زوجات در ادیان مسیحیت و یهودیت پرداخته شده است، و سپس بطور اختصار، مساله تعدد زوجات در اسلام از نظر تاریخی بررسی شده، و با بحث مختصری راجع به شرط عدالت،تعدد زوجات را به علت عدم توانایی مرد بر اجرای عدالت تعلیق بر محال دانسته است. 2-رجبی،زهرا،تعدد زوجات در اسلام و مقارنه آن با یهودیت و مسیحیت، استاد راهنما: آیت الله موسوی بجنوردی،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،1384 این پایان نامه بیشتر جنبه تاریخی بحث را از ابتدا تا اسلام مطرح کرده است . و تحت نظرآیت الله بجنوردی که خود ایشان معتقد به عدم جواز تعدد زوجات مبنی بر عدم امکان اجرای عدالت هستند، گرایش به پذیرش عدم جواز تعدد زوجات داشته و دلیل مستند و قابل قبولی از آیات و روایات، که منبع اصلی برای بیان جواز یا عدم جواز حکم فقهی هستند به دست نداده است. مقالات: 1-رمضان نرگسی،رضا، بازتاب چند همسری در جامعه،کتاب زنان،سال هفتم،بهار 84،شماره 27 در این مقاله نگارنده با نگاهی گذرا به وضعیت چند همسری در برخی جوامع، به ذکر علل اجتماعی چند همسری در خانواده ها و اثرات تجدید فراش برخانواده را مورد بررسی قرار داده، و سعی در ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای کاهش اثرات این مساله در جامعه کرده است. اما در مورد حکم فقهی و حقوقی تعددزوجات سخنی به میان می آورده است. 2-موسوی بجنوردی ،محمد ،تعدد زوجات، چ1،انتشارات پژوهشکده امام خمینی، تهران ، 1382. ایشان با ذکر آیه سه سوره نسا و مقایسه آن با آیه صدو بیست و نه این سوره به بررسی شرط عدالت در تعدد زوجات پرداخته و حکم این مساله را به دلیل عدم اطمینان مرد و رعایت عدالت تعلیق بر محال کرده است. 6-نهادها یا موسساتی که میتوانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند: مراکز تحقیقات زنان از جمله پژوهشکده های زنان ، مراکز مطالعات زنان و خانواده ، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و نهادهایی که به گونه ای در تصویب قوانین خصوصا قوانین مربوط به زنان نقش دارند . 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها : روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

یکی از بلاهای خانمانسوز که آفتی بر پیکره ی جوامع بشری است مسئله ی مواد مخدر می باشد این مواد عمدتا شامل تریاک و مشتقات آن، حشیش و مشتقات آن و کوکائین و مواد مخدر مصنوعی می شود که در نیم قرن اخیر به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی خصوصیاتی پیدا کرده که می توان آنرا بعنوان یکی از موضوعات مستحدثه محسوب کرد. بدیهی است که مواد مخدر به شکل امروزی در گذشته موجود نبوده و حکمی نیز در مورد این مواد وجود نداشته است جهت دریافت حکم این مواد ناگزیر باید به مقایسه ی این مواد با خمر که در صدر اسلام موجود بوده و حکم به حرمت آن شده است می پرداختیم سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مواد مخدر دارای حالت سکرآوری می باشند یا خیر؟ در صورت وجود این حالت از میان سه اثر تخدیر، سکرآوری و اعتیادآوری کدام یک می تواند علت تامه ی حرمت این مواد باشد؟ و چه رابطه ای بین حکم تولید و خرید و فروش این مواد با حکم استعمال شان وجود دارد؟ در این راستا ابتدائا به تبیین حالت سکرآوری، اعتیادآوری و تخدیر و سپس به بررسی رابطه ی تخدیر و اعتیادآوری با سکر پرداخته شد و دریافتیم که این دو اثر اعتیادآوری و تخدیر نمی تواند علت تامه ی حرمت مواد مخدر باشد و نیز اثبات کردیم که از نظر علمی کلیه ی مواد مخدر از حالت سکرآوری برخوردار می باشند. در مرحله ی بعد به بررسی فقهی پرداخته و پس از ارائه گزارشی از ادله ی ارائه شده در جهت اثبات حرمت مواد مخدر و ناکافی بودن آنها به اثبات حرمت خمر از طریق آیات و روایات پرداخته و با استفاده از قیاس منصوص العله حکم حرمت خمر به مواد مخدر تسری داده شد و به تبع حرمت این مواد کلیه ی تصرفات اعم از تولید؛ خرید و فروش و استعمال این مواد نیز حرام شمرده شد.