اقرارواثاررجوع از ان در دعاوی حقوقی و کیفری از دیدگاه فقه امامیه

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طریقی است که می تواند صحت ادعاء طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف سازد ؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است . یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری ضروری می نماید ، موضوع انکار بعد از اقرار می باشد. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در حقیقت ، در امور مدنی انکار بعد از اقرار دلیل موجه می خواهد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً انکار بعد از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. رساله حاضر ضمن پرداختن به اقرار از جمله تعریف ، ارکان ، آثار اقرار و الزام آور بودن آن در حقوق اسلامی به بررسی رجوع از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری پرداخته و آثار این رجوع را نسبت به قبل از صدور حکم و پس از آن بیان می دارد. واژگان کلیدی : اقرار – انکار – رجوع – حکم – کیفر